الإتحاد الأوروبي يطمأن شركائه الدوليين بعد خروج بريطانيا

طمأن الاتحاد الأوروبي شركائه الدوريين على بقاءه وفيا بالتزامته الدولية وقيمه التي تأسس عليها، وذلك بعد خروج بريطاينا من الاتحاد.

ونبه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيببو ريل، ورئيس فريق عمل المفوضية الأوروبية للعلاقات مع المملكة المتحدة  ميشيل بار  إلأى أن خروج المملكة المتحدة في في 31 من يناير 2020  من الاتحاد الأوروبي كان خسارة فرد من العائلة ولكنه لن يؤثر على التزامات الاتحاد.

وجاء في نص توضيح بهذا الشأن وصل رؤيا بوست من مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط :”..كانت لحظة مليئة بالحزن بالنسبة لنا وللمواطنين الأوروبيين، وأيضا للعديد من المواطنين البريطانيين.

وعلى الرغم من ذلك لقد احترمنا دائما القرار السيادي الذي شكله 52% من الناخبين البريطانيين والآن نتطلع لبدء فصل جديد في علاقاتنا.

وبعيدا عما نشعر به، تبين أن الأول من فبراير يوما تاريخيا وفي الوقت ذاته ليس دراميا. يرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى اتفاق الانسحاب الذي ناقشناه مع المملكة المتحدة والذي أتاح لنا ضمان عملية منظمة لخروج بريطانيا من شأنها–حتى الآن–تقليل الارتباك بين مواطنينا والأعمال والإدارات العامة وأيضا شركائنا الدوليين.

ووفقا لهذا الاتفاق، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تحديد مدة انتقالية حتى نهاية2020 على الأقل؛ حيث تستمر خلالها المملكة المتحدة بالمشاركة في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وأن تطبق قانون الاتحاد الأوروبي حتى وإن لم تعد دولة عضو. وستستمر المملكة المتحدة خلاله ذه المدة أيضا في الالتزام باتفاقيات الاتحاد الأوروبي الدولية كما وضحنا ذلك في مذكرة شفهية لشركائنا الدوليين.

لذا، فإنه بتنفيذ الفترة الانتقالية توجد درجة من الاستمرارية. لم يكن ذلك بالأمر الهين نسبة لقدر المهمة. فبخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإنها تخرج بشكل تلقائي وقانوني من المئات من الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها من خلال الاتحاد أو نيابة عنه لصالح الدول الأعضاء في شتى المواضيع مثل التجارة أو الملاحة الجوية   أو مصائد الأسماك أو التعاون النووي المدني.

والآن علينا أن نبني شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تبدأ تلك المهمة خلال أسابيع قليلة و بمجرد موافقة الاتحاد الأوروبي بدوله ال  27على التفاوض الذي اقترحته المفوضية الأوروبية والذي يحدد شروطنا وطموحنا لتحقيق شراكة أكثر قربا بالقدر الممكن مع دولة ستظل حليفا لنا وشريكا وصديقا.

يرتبط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة برابط التاريخ والجغرافيا والثقافة والمبادئ والقيم المشتركة والإيمان القوي بالنظام التعددي القائم على القواعد. ستعكس شراكتنا المستقبلية هذه الروابط والمعتقدات المشتركة. نود أن نتوجه لأبعد من التجارة وأن نظل نعمل سويا في مجالات الأمن والدفاع؛ حيث تتمتع المملكة المتحدة بالخبرات والأصول التي يتم استخدامها بالشكل الأمثل كجزء من جهد مشترك. وفي عالم تسود فيه تحديات وتغيرات كبيرة واضطرابات وفترات انتقالية، فإنه يتعين علينا أن نتشاور فيما بيننا وأن نتعاون على المستوى الثنائي وفي المحافل الإقليمية والعالمية الرئيسية مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو مجموعة العشرين.

قد يبدو الكلام التالي مكررا، لكن الحقيقة الواقعية هي أن التحديات العالمية الراهنة، بدءا من تغير المناخ إلى جرائم القرصنة الإلكترونية والإرهاب وعدم المساواة، تتطلب استجابات جماعية. كلما تمكنت المملكة المتحدة من العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الشركاء حول العالم كل ما كان لنا فرص أفضل لمعالجة هذه التحديات بفعالية.

تنبع فكرة أننا أقوى معا من صميم مشروع الاتحاد الأوروبي؛ إذ إن تشاركنا الموارد والمبادرات هي الطريقة المثلى لتحقيق الأهداف المشتركة. لن يغير خروج بريطانيا من ذلك شيئا وسنستمر في المضي قدما في هذا المشروع بدولنا ال27.

معا ستستمر 27دولة عضو في تشكيل سوق موحد يضم   450مليون مواطن و أكثر من  20مليون شركة وعمل تجاري.

معا سنظل أكبر تكتل تجاري في العالم.

معا ومن خلال دولنا 27فإننا نظل أكبر مانح للمساعدات التنموية في العالم.

وعلى شركائنا أن يكونوا على ثقة بأننا سنظل متمسكين بجدول أعمالنا الطموح والمنفتح سواء في التجارة والاستثمار أو العمل المناخي والرقمي أو الاتصال أو الأمن ومحاربة الإرهاب أو حقوق الإنسان و الديموقراطية أو الدفاع والسياسات الخارجية.

سنظل ملتزمين بتعهداتنا وبالعمل على تحقيق اتفاقياتنا التي تربطنا مع شركائنا الدوليين وسنستمر في تطوير أطر التعاون متعددة الأطراف حول العالم.

سيظل الاتحاد الأوروبي شريكا يمكنكم الوثوق فيه ومدافعا ثابتا عن النظام التعددي القائم على القواعد ويعمل مع شركائه لجعل العالم أكثر أمنا وعدلا.