الحقوقية بنت الطالب موسى تطالب بسن قوانين تعزز من مكانة المرأة الموريتانية

طالبت السيدة زينب بنت الطالب موسى بضرورة سن قوانين وتشريعات جديدة تحمي حقوق المرأة وتعزز من مكانتها في المنظومة القانونية للبلاد، وقالت الحقوقية  منت الطالب رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، وهي فرع الدفاع الدولي عن حقوق الطفل،  أنه رغم جهود الحركات النسوية لمختلف الجمعيات النسوية الموريتانية وصرخاتها فلا زالت هناك ممارسات عنيفة وبشدة وبمختلف أنواعها “العنف العنف الأسري،الإغتصاب ،التحرش الجنسي،تزويج القاصرات “وممارسات أخرى مثل خفض الفتيات متواصلة، في ظل تصامم  الحكومة والجمعية الوطنية (المشرعين).

وجاء في نص تصريح رئيسة الجمعية:مناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الموجه ضد النساء 25 نوفمبر من كل سنة و 16 يوم من الفعاليات 2018:

“بهذه المناسبة الدولية التي تعنبر النساء فيها معنيات في العالم كله من أجل قول لا للعنف الممارس على النساء،و في طريقهن للوصول الى حقوقهن الأساسية وفقا لمبادء المواساة ،والتي ترجوا النساء أن تتوجه بنضالهن المكثف من أجل الحرية المستحقة طبقا للمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل بلدنا.

إن الجمعية الوريتانية لصحة الأم والطفل ،والحركة الدوليةللدفاع عن الطفل يلتحقان للتعبئة العالمية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بشتى أنواعه.

فجمعيتنا والحركة الدولية للدفاع عن الطفل لاحظت مع الأسف أنه رغم جهود الحركات النسوية لمختلف الجمعيات النسوية الموريتانية وصرخاتها فلا زالت هذه الممارسات العنيفة وبشدة وبمختلف أنواعها “العنف العنف الأسري،الإغتصاب ،التحرش الجنسي،تزويج القاصرات “وممارسات أخرى مثل خفض الفتيات متواصلة في بلدنا ملاحظ مع آذان صماء من طرف الحكومة ومشريعينا.

إن المؤتمرات والندوات وحملات التعبئة التي قيم لها إستهدفت مختلف الفاعلين السياسين والبرلمانين والإجتماعيين ،نلاحظ مع الأسف بأن الدولة لم تفي بتعهداتها المتعلقة بالمصادقة على المعاهدة الولية للتمييز ضد النساء ،وكذلك ال 52توصية لجنسها وأولها صياغة وأعتماد قوانين تحمي النساء من العنف بكل أنواعه.

فهذه الملاحظة تضم كذلك البرلمانيين اللذين يجب عليهم التصويت وأعتماد قانون العنف المبني على النوع لأجل حماية نسائنا وفتياتنا بدلا من عرقلته والمساعدة في توطيده ،ونظرا لهذه الوضعية فإننا نحث جميع فاعلينا السياسيين والإجتماعيين ورجالنا القانونيين ،ومثقفينا وإعلامنا الرسمي والخصوصي وجميع المواطنين ليلعبوا علنا دورهم ،والقيام بالأنشطة الملموسة لوضع حد نهائي للعنف المرتكب ضد النساء والأطفال ومكافحة مرتكيبي هذه الأفعال الإجرامية ،من أجل أن يسود السلم السلم الإجتماعي في بلادنا”.