الشامي: حاكم المقاطعة يبلغ المنتخبين قرار الحكومة رفع الحظر عن مصنع كينز

ترأس حاكم مقاطعة الشامي اجتماعا  اليوم مع منتخبي المقاطعة بحضور الرئيس المدير العام لشركة كنز ما ينينغ.

وأفتتح الإجتماع من طرف حاكم المقاطعة الذي أكد أن الهدف منه هو إطلاع المنتخبين في مقاطعة الشامي على رفع السلطات العليا للحظر عن بناء مصنع شركة كنز في الشامي بعد 6 أشهر من تعميقها للبحث عن أي مأخذ أو تهديد محتمل في مختلف جوانب المشروع ،  عن طريق لجنة وزارية عليا وخبراء مستقلين، حيث خلصت نتائج البحث المعمق إلى أن المصنع يحترم كافة المعايير والشروط الفنية المطلوبة ولا يشكل أي خطر على البيئة عكس ما كان يروج عنه .

وأضاف حاكم المقاطعة أن نتيجة البحث المعمق أصدرت على ضوئها السلطات العليا للبلد أمرا برفع الحظر عن بناء المصنع الذي تم سابقا توقيف أشغاله لفترة طويلة جدا بناء على مخاوف أبداها بعض السكان ولم تصمد امام التثبت والتدقيق في المشروع من الجهات العليا المختصة.
وفي نفس السياق شدد حاكم المقاطعة على أنه بعد حسم القانون لسلامة الإجراءات المتبعة في مصنع كنز وتزكيته من طرف الجهات المختصة والسلطات العليا للبلد وعدم وجود اي مأخذ عليه لم يعد هناك مبرر لإثارة تلك المخاوف التي أثبتت التقارير الفنية زيفها وعدم صحتها بأي شكل من الأشكال.

النائب ولد الطنجي في مداخلة له أشاد بالخصال الحميدة للرئيس المدير العام لشركة كنز ما ينينغ لكنه عاد لنفس المطلب الذي كان يردده سابقا بنقل المصنع إلى تازيازت .

بدوره النائب عن مقاطعة نواذيبو البروفيسور محمد ولد عيه لم يكن ضمن المدعوين للأجتماع الذي يخص منتخبي الشامي فقط ورفع نفس المطلب .

الرئيس المدير العام لشركة كنز ما ينينغ الذي تلقى دعوة لحضور الإجتماع أعرب عن خالص أمتنانه للسلطات العليا التي اثبتت سلامة اجراءات المتبعة في مصنع شركة في الشامي وتوفره على كافة الشروط المطلوبة و ملاءمته لمعايير المحافظة على البيئة وحماية.
داعيا في نفس السياق النائبين ولد الطنجي ولد عيه للترفع عن كلام العوام لما يفترض فيهما من خبرة وتجربة وتجنب التحامل ووضع العقبات المفتعلة وبشكل دائم على استثمار وطني هام تحتاجه المنطقة وأمره للقانون
وقد حسم القانون بعد الوقوف الحقائق أحقيته وأهليته لرفع الحظر عنه داعيا كلامهما لتحمل مسرولياته تجاه أستثمار هام لا إشكال له مع القانون بإعتبارهما ينبغي أن يكونا قدوة لأحترام القرارات وما يفصل فيه القانون .

وفي ختام الإجتماع اكد حاكم مقاطعة الشامي ان الدولة قادرة على حماية الأستثمارات وأنها قد حسمت أمرها بخصوص رفع الحظر عن بناء مصنع شركة كنز للتعدين في الشامي مطمئنا الجمبع بأن المصنع لا يشكل أي خطر على البيئة وهو ما أثبتته تقارير اللجنة العليا والتي تملك الوسائل والخبرة اللا زمة لتأكيد ذلك والمخولة قانونا بذلك ايضا.

المصدر: نواذيبو24