رؤيا بوست: طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بموريتانيا وزارة الدفاع الوطني بإشراك المجلس الجهوي في عملية استخراج الذهب السطحي، و بإضفاء صفة قانونية وتنظيمية على عملية استغلال اگليب اندور في ولاية تيرس الزمور ، بعد تدفق موجات هائلة من المنقبين بلغت مئات السيارات للتنقيب عن الذهب السطحي.
وقالت المنظمة في بيان وصل رؤيا بوست موقع باسم رئيس الفرع سيدي عثمان ولد الطالب اخيار أن العملية تطبعها الفوضوية و غياب الاحتكام إلى القانون وتقييد صلاحيات السلطات الإدارية المختصة، بفعل الحالة الاستثنائية للمنطقة، مما خلف الكثير من الاحتقان و المعاناة و الخسائر المادية، التي تزداد يوميا.
وت المنطقة ضمن حيز عسكري مغلق وفق بيان وزارة الدفاع الوطني بتاريخ :12/07/2017.
وأضاف البيان:”.. من المسلم به قانونا أن المناطق العسكرية لا ترخص فيها الأنشطة المدنية، عدا عن نشاط استثنائي محدود و مؤقت، و هذا قطعا ما لا ينطبق على عمليات مزاولة النشاط المعدني التقليدي الذي ستقوم به حوالي 9000 منقب، حيث ستقوم هذه المجموعة بأعمال الحفر و الاستخراج و المعالجة، مما يعني اختصارا معالي الوزير أن الواقع على الأرض يفرض أن هناك منجم قامت الدولة بمنح حقوق استغلاله لمجموعة من المواطنين وعليها تحمل تبعات ذلك من خلال توفير ممرات آمنة لتقديم المؤمن و الخدمات الضرورية للعاملين في المنجم، إضافة إلى مسؤولية الدولة في الحماية و الرعاية، وعليه معالي الوزير و بما أن وزارة الدفاع الوطني و بحكم الواقع المشار إليه قد رفعت الصفة العسكرية عن منطقة أكليب أندور و المسار الطرقي المؤدي إليها من أزويرات، فعليها احترام القوانين السارية لضمان حقوق المستفيدين من عملية الاستغلال سواء عن طريق التنقيب، أو تقديم الخدمات، و أحترام حقوق الجهة المستغلة موارده”.
وقالت المنظمة بأنها تلاحظ أن هذه العملية شهدت منذ البداية خرقا واضحا لمجموعة من القوانين و تعدي سافر على صلاحيات مؤسسات عمومية و مجالس منتخبة.، واعتبر البيان أن السلطات الإدارية و العسكرية تتعاطى مع مكتب غير مؤهل من الناحية القانونية، مما مكنه من القيام بعملية تحصيل نقدي شملت الأفراد و المركبات مقابل التعهد بتقديم خدمات تدخل ضمن صلاحيات جهات حكومية و شبه حكومية أخرى”.
ودعا البيان لإشراك جهات تم استبعادها خلال عملية التحضير، من بينها المجلس الجهوي الذي تقع ضمن نطاقه الجغرافي عملية الاستغلال وما يترتب عليها من أضرار صحية و بيئية، و يخولها القانون الحق في التنمية المحلية والاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية التي تدخل ضمن نطاقها التنموي، وكان من المفروض إشراكها في تسيير هذه العملية بالتنسيق مع السلطات الإدارية في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية و الشراكة مع الخواص، كما أن المجلس يؤهله القانون رعاية تقديم الخدمات الصحية و العمل الاجتماعي الذي يحتاجه المنقبين خلال فترة الاستغلال، بدل الاعتماد على وعود مكتب غير مؤهل قانونيا. ـ سلطة تنظيم النقل الطرقي، وهي مؤسسة عمومية منشأة بموجب القانون رقم : 31 بتاريخ 05 يوليو 2011 و المكلفة حصرا بتنظيم نقل الأشخاص و البضائع و تسيير المحطات الطرقية على كافة التراب الوطني.
وتابع البيان:”..كما أنها جهة رسمية يمكن الرجوع إلى سجلاتها، إذا تطلب الأمر ذلك لتحقيق حول حادث معين، و لها شركاء مؤهلين قانونيا لمساعدتها في تلبية حاجيات مستخدمي مسار أزويرات ـ أكليب أندور و ضمان حقوقهم”.
واعتبرت المنظمة أنه من الإجحاف تغييب دور هذه المؤسسة العمومية مقابل الاعتماد على مكتب غير مؤهل بتنظيم عملية نقل تترتب عليها التزامات قانونية.
وختم البيان:”.. في الأخير معالي الوزير، فإننا نطلب منكم إضفاء بصمة قانونية و تنظيمية على عملية استغلال أكليب أندور من طرف المستفيدين من أجل ضمان حقوق هذا الكم الهائل من المواطنين الذي سيشكل مستوطنة بشرية تتطلب مجموعة من الاحتياجات الضرورية اليومية للحياة الطبيعية للمقيمين فيها كالنقل المنظم و التجارة و تقديم الخدمات، مما يتطلب إعادة المنطقة و المسار المؤدي إليها إلى طبيعتها المدنية و إلا فإنكم ستتحملون مسؤولية الدفع بمواطنيكم إلى عملية غير محسوبة العواقب، ستخلف الكثير من التجاوزات و الخسائر”.
