إجتمع المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في دورته العادية للعام 2018.
وأقر المجلس عدة تحويلات في صفوف القضاة، وذلك على النحو التالي :
تم تحويل القاضي يعقوب ولد خبوزي رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواذيبو مستشارا بالمحكمة العليا، كما تم تعيين القاضيين إبراهيم ولد الداه وداوود موسى مستشارين بمحكمة الاستئناف بنواكشوط
وفي النيابة العامة أجرى المجلس أربعة تحويلات، اثنان في دائرة استئناف انواكشوط، واثنان في دائرة استئناف نواذيبو،
فقد عين المجلس سيدي محمد ولد اعل المستشار بمحكمة الاستثمار العربية نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، وكان يشغل منصب مستشار بالمحكمة التجارية بانواكشوط، كما تم تعيين القاضي المصطفى ولد سيدي عالي نائبا لوكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية، وكان يشغل منصب قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة نواكشوط الجنوبية سابقا
كما عين المجلس القاضي لحبيب ولد محمد المختار نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، وكان يشغل منصب وكيل الجمهورية بازويرات، كما عين القاضي الحسين ولد أحمد البشير وكيلا للجمهورية بولاية تيرس زمور، وكان يشغل منصب نائب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو.
كما تم تعيين القاضيين الخليل بومن، ومحمد عبد الله الإمامين مستشارين في المحكمة المختصة في الاسترقاق بنواكشوط الجنوبية، والقاضي عمر السالك مستشارا بالمحكمة التجارية في نواكشوط.
وعين المجلس القاضي المصطفى ولد سيدي نائبا لوكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية.
كما عين المجلس القاضي أحمد ولد عبد الله ولد أحمد مسكه على الديوان الأول؛ قطب الإرهاب وجرائم أمن الدولة والجرائم العسكرية، وكان يشغل منصب قاضي التحقيق بالديوان الثالث (مخدرات)، وعين المجلس على الديوان الثالث (مخدرات) القاضي أحمد البدوي.
وضمن تعييناته اليوم عين المجلس الأعلى للقضاء القاضي الحسين ولد الشيخ ولد كبادي على الديوان الثاني؛ قطب مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وكان معينا على الديوان الأول الديوان الرابع المختص بجرائم القصر.
وتولى ولد كبادي المنصب خلفا للقاضي محمد فال ولد المجتبى الذي يتابع تكوينا لمدة سنة في فرنسا.
