بعد منعهم خلال الجلسة الأولى.. القاضي يسمح لمحامي الطرف المدني بالترافع

بدأت اليوم الخميس وقائع الجلسة الثانية للمحكمة المختصة بمكافحة جرائم الفساد والتي تضمنت تدخل 18 محاميا عن المتهم عزيز والمشمولين في الملف بينما تدخل خمسة محامين فقط من فريق الدفاع عن الطرف المدني.

وقد قرر القاضي عمار ولد المش رئيس الجلسة السماح لمحامي منظمات المجتمع المدني المترافعين عن الحق العام بالمداخلة خلال جلسة اليوم الثاني من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتسعة متهمين بينهم وزراء في نظامه ورجال أعمال مقربين منه بينهم صهره.

وقال القاضي رئيس الجلسة أنه اعتبارا بأن المحكمة سألت بعض أعضاء الدفاع حول شرعية أوامر الإيداع الصادرة بحق المتهمين بالملف بتاريخ 1 يناير 2023 ونظرأ لأن دفاع الطرف المدني أبدوا رغبة في الترافع حول النقطة المثارة قررت المحكمة السماح لهم بأن يبدوا ملاحظاتهم حول ما أسماه بعض المحامين في الدافع بشرعية أمر الإيداع أ أوامر الإيداع وتبدي النيابة طلباتها ورأيها حول الموضوع”.

وقد ترافع المحامون:

1. سيدي محمد فال  – دفاع محمد ولد عبد العزيز

2. جعفر ابيه – دفاع محمد ولد عبد العزيز

3. محمدن ولد اشدو – دفاع محمد ولد عبد العزيز  

4. اباه ولد امبارك – دفاع محمد ولد عبد العزيز

5. محمد المامي مولاي اعل – دفاع محمد ولد عبد العزيز

6. سندريلا مرهج – دفاع محمد ولد عبد العزيز

7. سيرا كليدور – دفاع محمد ولد عبد العزيز

8. الشيخ ولد حمدي – دفاع محمد ولد عبد العزيز

9. محمد ولد أحمد مسكه – دفاع محمد ولد امصبوع

10. المختار ولد اعل – دفاع محمد ولد امصبوع

11. الشيخ عبد الله ولد أحمد باب – دفاع محمد عبد الله ولد أوداع

12. حمود ولد محمدا – دفاع محمد عبد الله ولد أوداع

13. محمد الأمين ولد اباه – دفاع محمد سالم ولد البشير

14. بال آمادو تيجان – دفاع محمد سالم ولد البشير

15. عبد الله ولد تاج الدين – دفاع محمد الأمين ولد البوبات

16. يسلم ولد يحي – دفاع يحي ولد حدمين

17. العربي ولد محمد – دفاع يحي ولد حدمين

18. إبراهيم ولد ادي – دفاع الطالب ولد عبدي فال

19. لوغورمو عبدول – دفاع الطرف المدني (الدولة)

20. فضيلي ولد الرايس – دفاع الطرف المدني (الدولة)

21. النعمة ولد أحمد زيدان – دفاع الطرف المدني (الدولة)

22. عبد الله ولد اكاه – دفاع الطرف المدني (الدولة)

23. يرب ولد محمد صالح – دفاع الطرف المدني (الدولة)