رؤيا بوست: استعرض جهاز خفر السواحل التابع للبحرية الوطنينة حصيلة عملياته في رصد المخالفات البحرية، ومكافحة الهجرة الغير نظامية على السواحل الموريتانية، وقدم قادة خفر السواحل عرضا للفريق البرلماني لحماية البيئة حول الحصيلة السنوية للمخالفات التي ترتكبها السفن العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية، والتي بلغت 1102 غرامة مالية موجهة للخزينة العمومية للدولة، وقد قامت زوارق المراقبة ب373 مهمة ، وقامت بتفتيش 335 زورق، ونفذت 3727 عملية تفتيش في عرض البحر، ورصدت 516 مخالفة لسفن صيد الأعماق، و1964 مخالفة بالنسبة لزوارق الصيد التقليدي الشاطئي، و203 مخالفة بالنسبة لزوارق الصيد التقليدي في محمية حوض آركين.
وقد ارتفعت حصيلة الهجرة الغير نظامية نحو جزر الكناري بشكل مضطرد في العام 2019 حيث سجل خفر السواحل 12 زورق تحمل 394 مهاجر غير نظامي، مقابل زورق وحيد في 2018.
وقد رصد خفر السواحل 7592 حالة لتفريغ الزيوت ومخلفات أخرى في البحر سنة 2019.
كما استعرض جهاز خفر السواحل وسائل المراقبة، ورد ضباط الجهاز على تساؤلات السادة النواب.
واستعرض جهاز خفر السواحل البحرية وسائل العمل والآفاق المستقبلة للجهاز الذي يتلطع لتشييد رصيف وملحقاته في منطقة “تور بله” بداخلت نواذيبو، وبناء مقر لخفر السواحل في ذات المنقطة، ومرسى في منطقة نوامغار، ومركز مراقبة في ميناء الصيد التقليدي، وإعادة تأهيل زوارق المراقبة، وأقتناء زوارق متخصصة للمساهمة في فاعلية عمليات الإنقاذ البحري وإطفاء الحرائق، وإطلاق مشروع تجريبي لمرقابة تحركات زوارق الصيد التقليدي عن طريق الأقمار الاصطناعية، وبناء محطة رادارية في ميناء انجاكو، واقتناء تطبيقات معوماتية للتمكن من الحصول على صور الأقمار الاصطناعية، واقتناء سفينة مراقبة شطائية بطول 33م.
وياسهم خفر السواحل في الحفاظ على البيئة، برصد المخالفات المتعلقة بها، كما يصادر الشباك المحرمة، ويكافح عمليات الصيد الجائر والمخالفات المتعلقة بالسفن على ساحل طوله 720 كلم، ومنطقة اقتصادية خالصة بمساحة 200 ميل بحري،وجرف قاري بمساحة 39000 كلم².
ويعد خفر السواحل جهاز شبه عسكري معني بإنفاذ قوانين الدولة في مجال الصيد البحري، والاتفاقيات المعمول بها، وحماية البيئة في الوسط البحري،ومكافحة الهجرة الغير شرعية، ومكافحة الغش والتهريب، والأنشطة غير المرخصة في عرض البحر، وتأمين الموانئ والمنشآت البحرية، والمساعدة في مجال الملاحة البحرية، ويناط بجهاز خفر السواحل تنفيذ كل هذه المهام بوسائل جد محدودة.
منذ 2013إلى 2019مع وجود ميزانية كبيرة وميزانيات دعم من طرف الإتحاد الأروبي والدعم المباشر المتواصل من المشروع الألماني إلى حد الآن لاوجود للمديريات الخمسه بشكل ما مع قلة أو انعدام العتاد و الآليات، كما يطالب مئات الشباب المراقبون في الجهاز بتصحيح وضعيتهم ويتبع خفر السواحل لوصاية وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
