رؤيا بوست تحصل على وثيقة تتضمن توقيع الرئيس هيدالة على قانون العقوبات 1983

حصلت رؤيا بوست على وثيقة تؤكد صدور قانون الإجراءات الجنائية في العام 1983، وإصدار أمر بالنشر الاستعجالي لهذا الأمر القانوني من قبل السلطات حينها، وذلك بعد نشر أحد المحامين تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شكك خلالها في القانون المذكور قائلاً بأن قانون العقوبات مزور، وهو ما اعتبرت جهات عدلية أنه يحمل بعدا خطيرا يشكك في ركيزة العدالة لدى المتقاضين، الشيء الذي يتنافى مع دور المحامي الذي من المفترض به أن يسعى لإعلاء شأن القانون وفق تعبير المصدر العدلي الذي فضل عدم ذكر اسمه.

 ورغم أن قاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” لصالح وزارة العدل إلا أننا بالمقابل لا نسعى لتطبيق تلك القاعدة القضائية، وإنما نهدف لترسيخ الثقة بالقانون، وهو ما جعلنا نواصل البحث حتى الحصول على وثيقة تتضمن توقيع رئيس الدولة حينها محمد خونا ولد هيدالة على قانون الإجراءات الجنائية الذي عكفت عليه كوكبة من علماء البلد حينها في العام 1983، والذي يعدل ويحل محل القانون رقم 150-072 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1972، وقد نفذ هذا الأمر القانوني بوصفه قانون الدولة الموريتانية، وتم نشره وفق الإجراءات المستعجلة التي كانت حينها تتضمن التعليق على جدران المحاكم والمقاطعات وثكنات الدرك.

وقد تضمنت وثيقة إصلاح العدالة التي تم تسليمها لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من قبل معالي وزير العدل محمد محمود ولد بيه وجوب مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتماشى مع دولة القانون المعاصرة.

وبالمقابل من واجب المحامين كإحدى ركائز العدالة التصدي لمشاريع القوانين والإصلاحات القضائية في حال ملاحظة المس  بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة أو مبدأ الفصل بين السلطات، أو استبعاد الهيئة الوطنية للمحامين من ورشات نقاش و صياغة وإعداد تلك الوثيقة المتضمنة الإصلاح القضائي.