
رؤيا بوست: بلغت لائحة النواب المدافعين عن الدستور الموريتاني، ودعم توجهات رئيس الجمهورية 19 نائبا برلمانيا، وقد تعذر الاتصال ببعض النواب من بينهم احمديت ولد الشين نائب مقاطعة امرج مع تأكيدهم الموافقة على عدم خرق الدستور.
وجاء في نص المادة 99 من الدستور الموريتاني
“لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا”.
