توالت الازمات على اول مشغل للهاتف الخليوي بموريتانيا، سببها معارك بين مساهمين نافذين في شركة الاتصالات المحلية “ماتال”، دفعت بشرط الجرائم الاقتصادية لفتح الملف و لاستجواب إداريين في الشركة وذلك بعد عرض مؤسسة الاتصالات للبيع.
وقد تقدم رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، بشكوى ضد المساهم الآخر بشير مولاي الحسن في السابع من أكتوبر 2022 بسبب “خلاف حول عملية بيع الشركة المعروضة للبيع، والتي تملك أول رخصة للهاتف النقال في موريتانيا.
وفي 14 من أكتوبر تحدثت وسائل إعلام عن توقيف الشرطة الموريتانية رجل الأعمال بشير مولاي الحسن، قبل أن يطلق سراحه في اليوم الموالي.
ويتعلق ملف الشكوى بتزوير وثائق شركة “ماتال”، التي يمتلكها ثلاثة مساهمين هم “اتصالات تونس” بـ 51 في المائة، ويمتلك محمد ولد بوعماتو ومولاي الحسن مناصفة النسبة المتبقية أي 49 في المائة.
وتقول المصادر أن مولاي الحسن، كان مطالبا بأن يشرح للمحققين طبيعة “المبلغ الحقيقي مقابل خدمات استشارية مقدمة لشركته، وفواتير بقيمة 300 ألف يورو لشركة “ماتل”، في إطار مشاريع بيع مختلفة بين عامي 2012 و2016”.
وفي إطار نفس الشكوى، استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، عددا من مسؤولي شركة “ماتال” والمساهمين فيها، بينهم رجل الأعمال التونسي إلياس بن ساسي، الذي يتولى الإدارة العامة للشركة منذ 2019.
كان ولد بوعماتو يتوقع الحصول على الحد الأدنى من التقدير بعد عودته، إذ انه لا يريد أن يلعب دورا ثانويا في البلاد. فطالب بإعادة توجيه حسابات الشركات العامة إلى مصرفه، كما طالب بتعويض مالي عن نفيه قسراً. وفي نفس الاطار دفع بابنته في عام 2021 مرشحة في انتخابات رئاسة اتحادية المؤسسات المالية.
يبدوا أن السلطة تمتنع حتى الآن عن التدخل، لكن صراع مساهمي شركة ماتل يزيد الأمور تعقيدا، في وقت تريد فيه الدولة الانفتاح على مستثمرين جدد، كما أن الوضع يسبب بعض الإحراج لشركة “الاتصالات التونسية”، فالطرفان لا يترددان في الضغط ليتمكن كل واحد منهما من فرض مقترحاته.
في خضم هذا يوجه ولد بوعماتو جهوده لشراء أسهم شركة الاتصالات التونسية؛ أما بشير الحسن فقد غادر العاصمة نواكشوط، ووعد بأنه سيتوجه إلى التحكيم في حالة ما إذا لم يتم الاستماع إليه.
ولحد الساعة لا يمكن التكهن بمآلات القضية، فبالإضافة إلى الشكوى التي قدمها ضد ولد الحسن، شكك ولد بوعماتو أيضا في توزيع مستحقات كل منهما. وبالتالي استضاف بنك موريتانيا العام حسابات شركة ماتل، كما قامت مجموعة ولد بوعماتو بتأمين موظفيها، بينما غطى بشير الحسن المخاطر المتعلقة بالمعدات.
إلا أنه ومنذ نهاية عام 2022، وبالاتفاق مع شركة الاتصالات التونسية، تم استبعاد ولد الحسن، لتستولى شركات ولد بوعماتو على جميع عقود التأمين.”
