رؤيا بوست: عبرت هيئة الدفاع عن النائب المنتخب بيرام ولد الداه ولد اعبيدي وزميله عبد الله ولد مسعود عن أسفها العميق لعدم قبول طلب إطلاق سراح موكليهما مع انقضاء الأجل القانوني للتوقيف والبالغ أربعة أشهر، وذلك رغم قبول محكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية للطعن المقدم بخصوص رفض قرار قاضي التحقيق إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية وقبول الطعن شكلا واصلا والغاء قرار قاضي التحقيق في محكمة انواكشوط الجنوبية المتعلق باحالة القضية أمام المحكمة الجنائية بدل محكمة الجنح.
نظرا لأن الإحالة إلى المحكمة الجنائية تحمل شحنة قضائية استثنائية قد تقود إلى منع المتقاضي أمامها من حقوقه المدنية ووعيا منا بطول المساطر أمام هذه المحكمة وفق بيان لهيئة الدفاع وصل رؤيا بوست.
واعتبر المحامون أن موكليهم وكافة المراقبين القضائيين والمتشبثين بحقوق الدفاع لا يسعهم إلا ان يسجلوا أن المسطرة المتبعة في حق النائب برام الداه اعبيد لا يمكن تكييفها بأنها من جرائم الحق العام كما تريد لها الأوساط الرسمية ، بل هي مسطرة ذات طابع سياسي بين لا غبار عليه !.
-وعبرت هيئة دفاع عن أملها في ان يتعامل القضاء، نيابة عامة ومحاكم حكم، مع هذا الملف بعيدا عن الأغراض والتجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية الضيقة .
وطالب المحامون بإجراء محاكمة عادلة وشفافة لموكليهم، تتم تحت كافة الضمانات الواردة في القانون الموريتاني وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وجعلتها جزء لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية.
