منطقة نواذيبو الحرة : إنجازات على الواقع ومشاريع واعدة بقلم محمد ولد سوله
ما كان بودي الحديث عن إنجازات ظاهرة للعيان تحققت في مدينة نواذيبو منذ إنشاء المنطقة الحرة .
إنجازات غيرت من واجهة المدينة ورغم ذلك نلاحظ منذ أسابيع حملة منظمة ضد منطقة نواذيبو الحرة لا شك أن من يقف وراءها يريد إجهاض أحد أهم المشاريع التي بناها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ومن شأنها
فقد ظلت مدينة نواذيبو العاصمة الإقتصادية لموريتانيا تعاني عقودا من الإهمال من طرف الأنظمة المتعاقبة .
ومع مجيئ الرئيس محمد ولد عبد العزيز تغيرت النظرة إتجاه المدينة وأصبحت نهضتها محور إهتماماته وتم إنشاء المنطقة الحرة يوم 24 يونيو 2013 والتي غيرت وجه المدينة وحققت بها نهضة غير مسبوقة .
ومنذ إنشائها انطلقت منطقة نواذيبو الحرة من استراتيجية ترتكز على محورين هما العمل على توفير الظروف الملائمة للإستثمار من خلال تطوير الترسانة القانونية لتصبح نواذيبو منطقة جذب إستثماري ومن جهة العمل على تطوير البنى التحتية والخدمية اللازمة لذلك فيما ركز المحور الثاني على محفظة المشاريع الهيكلية التي ستجعل من نواذيبو إحدى أهم المناطق الحرة .
وكان من نتائج العمل على هذين المحورين :
- الدفع بعجلة التنمية في المدينة وإعطاء قيمة إقتصادية مضافة لكل القطاعات الإقتصادية.
- توسعة الشبكة الطرقية وعصرنتها
- استصلاح منطقة كبانو حيث أصبحت صالحة للإستغلال السياحي
- توزيع المدينة الى مقاطع والتعاقد مع شركات لتنظيفها
- الإنتهاء من الدراسات الجدوائية للمشاريع الهيكلية للمنطقة الحرة والمتعلقة بميناء مياه الأعماق ومطار انواذيبو الجديد والقطب التنافسي للصيد
- حجم إستثمارات تجاوز 10 مليار أوقية جديدة في مشاريع تم إعتمادها في المنطقة الحرة وتمارس عملها حاليا وهي مرتبطة بقطاعات مختلفة هي البنى التحتية والأشغال العمومية والتفريغ والخدمات والسياحة والصيد الذي نال الحصة الأكبر خاصة ما يتعلق منه بالصناعات التحويلية وخلق قيمة مضافة .
- خلق أزيد من 1300 وظيفة شغل مباشرة بالنسبة لأنواذيبو .
- ميناء مياه الأعماق : الذي من المتوقع أن تعطى إشارة انطلاقته قريبا وما يميز هذا الميناء هو عمقه الذي سيصل 18 مترا مما يجعل منه الميناء التجاري الوحيد الذي يمتلك هذا العمق في غرب افريقيا وسيساهم ذلك في تخفيض الأسعار بشكل كبير جدا ويجعله نواذيبو الوجه المفضلة لكبريات شركات النقل البحري خصوصا أن الموقع الإستراتيجي للمدينة يجعلها الأقرب لغالبية الدول الإفريقية.
- مشروع القطب التنافسي للصيد : الذي يجد الأرضية الملائمة له في كون موريتانيا تمتلك شواطئ تعد من أغنى شواطئ العالم وبوجود ميناء مياه الأعماق مع ذلك ستكون نواذيبو أهم مدينة للصيد في المنطقة.
- القطب السياحي : من خلال استصلاح منطقة كبانو التي تبلغ مساحتها أزيد من 300 هكتار وتزويدها بشبكية طرقية ومائية وكهربائية مما خلق قيمة مضافة لهذه المنطقة السياحية.
- مشروع مطار الجديد الذي سيكون مطارا بميزة عالمية وسيكون خارج المدينة في حين سيتم إستغلال منطقة المطار القديم للإستثمار .
- مشروع شبكة الصرف الصحي بالمدينة :
- دعم شبكة المياه بمشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر ستساهم بلاشك في سد النقص الحاصل خصوصا مع تنامي الكثافة السكانية ولحاجة الاستثمار لذلك.
- التطورا الملحوظ في الكهرباء من خلال بناء محطة بولنوار والتي تبلغ قدرتها 100 ميغاوات ستساهم في تحسين خدمة الكهرباء في منطقة نواذيبو الحرة.
- مشروع توفير طاقات تخزين في توسعة ميناء انواذيبو المستقل تبلغ تكلفته 30 مليون دولار أمريكي تشرف عليه ميرسيك وقد بدأت الدراسات الفنية لهذا المشروع والذي تتكفل به شركة ميرسيك العالمية .
وقد تحققت كل هذه الإنجازات ورغم ذلك فإن سلطة منطقة نواذيبو الحرة تعتمد على تسييرها الذاتي من مداخيلها ولا تشكل أي عبء على الدولة حيث أنها من سنة 2015 لم تحصل المنطقة الحرة على أي شكل من أشكال التمويل من الدولة ونفس الحال بالنسبة للمؤسسات المينائية التابعة لها والتي حققت هي الأخرى تطورا هاما في مداخيلها سمح لها بوجود فائض مالي هام بالإضافة لذلك فإن أغلب المشاريع من بنى تحية طرقية وتهيأة التي يتم تنفيذها إضافة إلى المهام الموكلة إليها كنظافة المدينة والأجور يتم تمويلها بالموارد الذاتية للمنطقة الحرة .
كما عرفت مداخيل المنطقة الحرة تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية من 240 مليون أوقية قديمة سنة 2014 إلى ما يناهز المليارين أوقية قديمة سنة 2018 .
ومع كل هذه الإنجازات لا أرى مسوغا من وجهة نظري لمثل الحملات التي تشن اليوم على منطقة نواذيبو الحرة والتي يحكمها نظام بصلاحيات أقرتها الحكومة الموريتانية في حيز جغرافي محدد خلقت تقدما هاما ويجب علينا جميعا مساندتها في العمل الذي تقوم به من أجل مصلحة مدينة نواذيبو.
