رؤيا بوست: للمرة الثانية في أقل من سنة يتكرر السيناريو المشبوه لصفقة نظافة العاصمة الاقتصادية حيث واجهت الصفقة مصيرا مماثلا لسابقتها، بعد أن قرر مركز تنظيم المنطقة الحرة توقيف المسطرة المتعلقة بانتقاء متعهد بجمع ونقل النفايات الصلبة الحضرية لمدينة نواذيبو لشبهات فساد.
وقبل مركز تنظيم المنطقة الحرة برئاسة محمد الحسن محمد سعد الطعون التي تقدمت بها شركات نظافة وطنية ضد صفقة أعلنت عنها منطقة نواذيبو لنظاقة المدينة بسبب الفساد والمحاباة البينة في إجراءاتها.
وذلك طبقا لأحكام القانون المنشئ لسلطة المنطقة الحرة والذي يجعلها تخضع لقواعد مدونة إبرام الصفقات العمومية المعمول بها لإبرام الصفقات والمعاهدات.
ورغم أن القرار لم ينص على محاسبة القائمين على الصفقة التي فاحت منها رائحة الفساد وأزكمت الأنوف نظرا لإصرارهم على جلب متعهد أجنبي مع شريك محلي ربما لا يمتلك الخبرات المطلوبة.
وكانت سلطة منطقة نواذيبو الحرة قد أعلنت “بعد تردد” عن إجراءات صفقة نظافة المدينة لا تتوفر على ظروف الشفافية، ليتم رفضها من قبل مركز تنظيم المنطقة الحرة بسبب خرقها لقانون مدونة الصفقات العمومية للمرة الثانية.
وقد بات واضحا أن القائمين على خلية النطاقة في السلطة يريدون صفقة على مقاس شركات محلية مع شريك أجنبي حيث تمت الموافقة على الصفقة الأولى مع شريك غاني مشهور بعمليات فساد في بلده وممنوع من الاستفادة من التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وهو ما جعل مركز التنظيم يتحمل مسؤولياته القانونية.
واليوم تتطلع الشركات الوطنية التي تم ظلمها أكثر من مرة إلى القضاء من أجل الإنصاف وإعادة الحقوق التي سلبت بسبب فساد داخل سلطة المنطقة الحرة شهدت عليه قرارات مركز التنظيم للمرة الثانية.
بعد أن وضعت خلية النظافة شروطا إقصائية تهدف لإبعاد مؤسسات وطنية بحجة أنها لا تتوفر على التجربة المطلوبة وليس لديها غلاف مالي لتغطية التكاليف، وهو ما تفنده إفادات سلطة المنطقة الحرة نفسها حيث تم منح تلك الشركات إفادة خبرة من قبل السلطة لأنها تعمل معها في نظافة المدينة، كما أن شركة أخرى ضمن المجموعة التي تم إقصائها تعمل على نظافة مدينة نواكشوط بواسطة شركة SMTD ولديها خيرة منذ العام 2014، وتملك الغلاف المالى المطلوب لتغطية التكاليف فلماذا يتم التأمر على هذه المجموعة الوطنية للمرة الثانية تواليا.
