وزير الشؤون الإسلامية: لا علم لنا بصفقة ولا بمليار وعلينا الحكم على الحج مع انتهاء الموسم

رؤيا بوست: قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه بن سيدي ابن اعمر طالب  بأن ملف الحج تمت به مغالطة للرأي العام من قبل البعض، واضاف:” نحن في قطاع الشؤون الإسلامية نهتم بمعنى القطاع اكثر من مبناه، ولا علم لي بصفقة ابرمت ولا بمليار كما تحدث احد النواب المحترمين، لأن الصفقة لم تبرم بعد ولا تعرف قيمتها”.

كما أن عملية تنظيم الحج- يضيف الوزير في لقاء مع قناة الموريتانية- شهدت الكثير من اللغط مؤخرا، ويأخذ بعين الاعتبار شكاوى الحجاج من طريقة تنظيم المواسم السابقة حيث تسعى الوزارة حاليا لتقديم خدمة افضل.

وأضاف بأن تسمية ما تم في الحج بالصفقة مغالطة للرأي العام، حيث أن الوزارة قامت بالبحث عن فنادق تؤوي الحجاج، لسببين أن القانون السعودي صريح في المادة الثانية والأولى بأنه لا يسمح بتأجير وكراء الفنادق لغير المواطنين السعوديين وتملك الفنادق في الحرمين محصور على السعوديين.

و لا يجوز لوكالات الحج أو البعثات التعامل مع غير السعوديين، وأوضح بأن الوزارة نتيجة لإدراكها لأهيمة شعيرة الحج سافر الوزير شخصيا للملكة العربية لسعودية للتحقق من مسار الملف.

كما أن لدى الوزارة الحق في التعامل مع أحد المسهلين أو الوسطاء بحكم معرفته أو علاقاته مع البلاد المقدسة.وما يتعلق بصفقة الحج لا علاقة لها بمدونة الصفقات العمومية.

واستغربت-يتابع الوزير- قول النائب بأن هناك صفقة بمليار لا علم لنا بها، وما حدث أن أحد الموريتانيين المقيمين قدم عرضا افضل للحجاج، وقال:”..سنأجل الحكم على الحج حتى انتهاء الموسم، وننتظر شهادة 2000 حاج بدل شهادة شخص أو اثنين وكما يقول المثل”اللي شكروه 2000 ما ذموه اثنين”.

وشدد على أن أهم أهداف وزارة الشؤون الإسلامية تقديم الصورة الناصعة للإسلام، ومكافحة الغلو والتطرف، ومحاربة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع المسلم المسالم، وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، وتفعيل دور القطاع في خدمة القضايا الوطنية والإنسانية.

وتابع:” السلطة التنفيذية شخص واحد ووزارة التوجيه الإسلامي ما يحدث فيها أنا هو المسؤول عنه، وأريد أن اقول شهادة للتاريخ أن فخامة رئيس الجمهورية هو أحرصنا على تطبيق الحق، حيث اتذكر أننا كنا في لقاء مع رئيس الجمهورية وقال لي كلمة لها دلالة:” قطاع الشؤون الإسلامية إن ظهر لك أن هناك قضية تخالف حق الله لا تفعلها حتى لو أمرتك بها”، وقد انتابتني مشاعر متناقضة بين الفرح لأن القطاع مهم عندي وأريد إصلاحه، وخطورة الموقف لأنني مسئول عن أي إخفاق وعندما ينحني الرئيس أمام الحق فالوزير عليه أن يخاف وكذلك كافة المسئولين.

وطالب بعض المواقع الإخبارية بتحري الصدقية فيما تنشر من أخبار للعموم.

وأضاف:”..النائب المحترم ربط القضية بإعادتي لمبلغ زهيد وربطه بقضية ملف الحج، وأقسم بأن هذا الملف لم استفد منه أي شي ولم اسعى لذلك”.

وحول استراتيجية تطوير القطاع قال معالي الوزير بأنه سيتم استحداث برنامج عناية بالمساجد الولائية من حيث تأثيثها بدءا بالأحياء الشعبية وبالجوامع الرئيسية حيث سيتم تبليطها وتأثيثها لأول مرة.

كما أن هناك استراتيجية جديدة لصيانة المساجد وتشجيع المنفقين على المساجد بمساعدتهم في ذلك العمل الخيري.

كما تولي الوزارة عناية خاصة بتوظيف الائمة والمؤذنين بشكل شفاف، وستتوجه لكل ولاية بعثة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لضمان شفافية المسابقة.

وهناك 241 محظرة تستفيد بشكل شهري حسب تصنيفها في سجلات قطاع المحاظر بالوزارة، من بينها 60 محظرة نموذجية، وتم تغيير استراتيجية حيث سيتم تعميم الاساتذة وتتولى وكالة التآزر جانب الدعم الإجتماعي للفئات الهشة في المناطق والأرياف المستهدفة.

وتحدث عن زيادة الشعب في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وأشار إلى أن أصل تمويل جامعة المحظرة الشنقيطية باكجوجت تعهدت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوزارة جاهزة إداريا.

وحول قطاع الأوقاف أوضح الوزير بأن مقارنة الاوقاف في موريتانيا مع ما تقوم به الدول الأخرى بالمشرق الغربي غير وارد، لأن لديها وقف منذ مئات السنين وحضارات قديمة إلا أن الوزارة تعكف على تحديث وتطوير وتفعيل قطاع الأوقاف الإسلامية بموريتانيا.

كما أشار إلى أن هناك دراسة متقدمة لهيأة الزكاة تعكف عليها لجان شرعية وفنية، وعقدت سلسلة لقاءات وتبادل افكار، وتوصل الاجتماع الأخير لعدة نتائج وسيعقد مؤتمر بهذا الخصوص.

وحول مركز تكوين العلماء المغلق، أشار الوزير إلى أن المركز  اغلق خلال النظام السابق وملف الأسباب التي اغلق عليها قيد الدراسة،  ولست مسئولا عن اغلاقه ونرجو أن يأخذ فيه قرار موفق حسب تعبيره.

وشدد معالي الوزير على أن الإنجازات التي يقوم بها قطاع الشؤون الإٍسلامية لا يمكن أن نستكثرها على الشعب الموريتاني، كما أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع يظل أماها كل إنجاز مستصغرا وفق تعبيره.

وأوضح الوزير بأن الفترة الماضية من عمر الحكومة قصيرة جدا في قياس إنجازات أي قطاع حكومي، كما أنه يتوقع الكثير من قطاع الشؤون الإسلامية الذي يمثل موريتانيا في الجانب الذي حق لها أن تفتخر به.

كما تم دعم المحاظر بشكل خاص، والتركيز على أن استفادة الموريتانيين وطلاب العلم اكثر منها المحاظر الذي تم استحداث كراسي علمية تبلغ 11 كرسيا علميا في قناة المحظرة.

وقد تم إنشاء مركز لتبيين مخاطر الانحرافات العقائدية، موجات الإلحاد في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنشئنا مركزا يعنى بهذا الشأن.

وقال بأن القطاع يسعى للمساهمة في مجال امتصاص البطالة من خلال توظيف عدد من الموظفين في القطاعات التابعة للوزارة.

كما أن من اهدافه عمارة المساجد وصيانتها والقيام بما يلزم لكي تؤدي رسالتها، وتطوير العلاقات مع الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية، وتفعيل مساهمة القطاع من خلال الأوقاق وغيرها.

كما قامت الوزارة بتشجيع التعليم الأصلي والمحافظة على استمراريته، والمحافظة على المحاظر وخصويتها الحضارية، وفتح آفاق للتبادل العلمي بينها وبين الكتاتيب في العالم الإسلامي، وتنقية التعليم الأصلي، والعمل على تطوير وإنشاء الجامعات والمعاهد الإسلامية ودمج خريجي المحاظر في الحياة النشطة.