رؤيا بوست: قال النائب البرلماني جمال ولد اليدالي المتحدث الرسمي باسم الكتلة الدستورية للنواب المطالبين باحترام الدستور الموريتاني وتوجهات وخيارات رئيس الجمهورية -في تصريح لرؤيا بوست- بأن هناك جهودا متقدمة لتجاوز الأزمة الداخلية فى الأغلبية الرئاسية فى اسرع وقت.
وقد رفض النائب توضيح طبيعة تلك الجهود، وإن كانت الكتلة الدستورية قد تلقت اتصالات هاتفية من جهة عليا، إلا أن هناك توجها لتراجع نواب المأمورية في ظل ضرورة الحفاظ على مكتسب مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة.
وقد صدر التصريح المقتضب لولد اليدالي وسط صمت مطبق من الحزب الحاكم الذي لم يصدر اي بيان حول الحراك الجاري، رغم الحديث عن اجتماع رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم بممثلين عن النواب المدافعين عن الدستور، في ظل حراك تبلور عن طرفين أحدهما يدفع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز نحو مأمورية ثالثة غير دستورية، والآخر يدعو إلى احترام الدستور والمواد الجامدة واحترام توجهات رئيس الجمهورية التي عبر عنها في أكثر من مناسبة. كما ندد نواب المعارضة في وقفة أمام مباني الجمعية الوطنية بما وصفوه محاولات التعدي على الدستور.
ويعد نائب رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ارزيزيم، ونائب باسكنو محمد محمود ولد حننا، ونائب تامشكط عبد الرحمن ولد الصبار، و نائب واد الناقة جمال ولد اليدالي، ونائب كنكوصة المرابط ولد بناهي، ونائب امبود الدان ولد عثمان، ونائب كوبني فاطمة بنت اعل محمود، و محمد ولد ديدى عن دائرة نواكشوط، ومسعودة بنت بحام نائب تامشكط،من أبرز وجوه الكتلة البرلمانية الدستورية، إضافة لعدد من النواب الآخرين المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وأحزاب الأغلبية.
بينما يقود الطرف المطالب بتعديل المادة 99المحصنة لعدد المأموريات رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم محمد يحي ولد الخرشي، ونائب المذرذرة الداه صهيب وآخرون.
