اترارزةالمستعرضولايات

اترارزة: مشروع (أسويد) ينظم ورشة للمصادقة على تقرير (الستة ولايات)

التقرير الخاص بتحيين واعداد خارطة قادة الرأي الديني والمرشدات في 6 ولايات*

افتتح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية محمد المصطفى الملقب إدوم عبدي أجيد صباح اليوم الإثنين في تكنت ورشة منظمة من طرف مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي خصصت لعرض ومناقشة والتصديق على التقرير الخاص بدراسة تم إعدادها حول تحيين واعداد خارطة قادة الرأي الديني والمرشدات في ولايات الحوضين، لعصابة كيدماغة غورغول ولبراكنة والتي تستمر على مدى يومين.

الامين العام في كلمته بالمناسبة قال إن الاجتماع اليوم يهدف للمصادقة، بعد التقييم والنقاش، على التقرير المؤقت حول إعادة تحيين خارطة الأئمة وقادة الرأي والمرشدات، فى الولايات السابقة الذكر، وهو جهد يندرج ضمن نشاطات مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي (اسويد) والذى يتوخى منه القائمون على المشروع إعداد مرجعية دقيقة وواضحة، تمكن الحكومة عند الاقتضاء، من اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المعتمدة، وفق ما تنفذه حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال؛ بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن الرؤية الشمولية التي وضع للنهوض بالبلد، والتي ترتكز في مقاربتها السوسيو-اقتصادية على مد يد المساعدة للفئات الهشة خاصة النساء والفتيات لتمكينهن من التحول من عالة على المجتمع إلى فئات نشطة قادرة على خلق الثروة، وفاعلة ضمن الدورة الاقتصادية للبلد بشكل يساهم في تسريع ومراكمة النمو.

وأضاف إن هذا العمل الهام الذي يتم اليوم يمثل لبنة جديدة ستساهم لا محالة في تنزيل هذه الطموحات إلى أرض الواقع لتتجسد في معطيات مادية ستدخل بيوت كل الفئات المستهدفة وعلى وجه التحديد النساء والفتيات العمود الفقري لهذا المشروع، لتحسن من وضعهن الاقتصادي وتخرجهن من دائرة الهشاشة إلى فضاء أرحب يضمن العيش الكريم لهن ولعائلاتهن.

وأوضح الأمين العام إن حرص القائمين على المشروع، في أن ينتهي التقويم والمصادقة على التقرير، يعكس عزمهم الصارم على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التابعة للوزارة قبل اكتمال السنة الجارية، وهو عمل مطلوب وضروري كما أنه مجهود يذكر فيشكر للقائمين عليه، ولكل الجهات التي ساهمت في تحقيقه.

وقد حضر إلى جانب الأمين العام خلال افتتاحه الورشة منسق المشروع سليمان ولد حيب الله وعدد من أطر قطاع الاقتصاد والخبراء والجهات الحكومية ذات العلاقة بالملف.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى