قطب التحقيق يجرد بعض ممتلكات عزيز وعائلته وصهره

جرد قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية ممتلكات نقدية وعينية ضخمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأسرته وصهره، وأكد تحقيقات النيابة العامة في هذا الملف.

 ومما جاء في محضر البحث المالي الابتدائي الموازي من ممتلكات المتهم محمد ولد عبد العزيز وأفراد أسرته الخاصة، على سبيل الماضي لا الحصر:

أ. محمد ولد عبد العزيز:

– مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 4.655.941.533

– مجموع مبالغ الودائع: 6.996.223.924

السيارات وما في حكمها:

– هيلكس: 46

– – BMW: 1

– جيب: 1

– سيارات رياضية: 3

– V8: 2

– VX: 1

– ESCALADE: 1

– L/C يحمل صهاريج: 1

– الشاحنات: 9

– الصهاريج: 15

– الرافعات: 3

– جرافات: 1

المجموع: 84

الشركات:

– مصنعان للمياه باسم “الأصيل”

– مصنعان، أحدهما لتقشير الأزر، والثاني لصناعة الأعلاف في مقاطعة روصو

– محطات توزيع البنزين: 20 محطة تابعة لشركة “هيدرو 24”.

المنازل والقطع الأرضية والشركات:

– قصر بلكصر يقيم فيه

– منزل بمقاطعة بنشاب

– منزل بمقاطعة أكجوجت

– خمس قطع من أراضي المدرسة الوطنية للشرطة

– منزل كبير يوجد قرب “بيك ماركت” من طابق واحد

– 10 شقق في قطعة واحدة بتفرغ زينة من طابق واحد

– منزل في تفرغ زينة بمنطقة سيتي ابلاج

– منزل في تفرغ زينة قرب تاتا

– قطعة أرضية مسورة بحائط تبلغ مساحتها 18000 متر مربع على طريق أبي تلميت قرب نقطة تفتيش الدرك بتيفريت

– منزل قيد الإنشاء في كبانو بولاية نواذيبو

– فندق من ثلاثة طوابق وملحقاته بمدينة الشامي

– منتجع بمدينة بنشاب

– منتجع عند الكلم 70 على طريق أكجوجت

– القطع الأرضية رقم: 2 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي، والمشيدة عليها عيادة NMC من ستة طوابق (6)

– قطعة أرضية رقم: 11 الواقعة بأرض الملعب الأولمبي الملاصقة للعيادة

– 3 حوانيت تقع على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة

– قطعتان أرضيتان تقعان على شارع المختار ولد داداه في تفرغ زينة

– منزل في مقاطعة تيارت قرب ملتقى طرق الاتحادية

– منزل في تفرغ زينة بالحي الجامعي

– سوق في تفرغ زينة بالحي الجامعي

– منزل في تفرغ زينة بمنطقة الصحراوي

– منزل في تفرغ زينة بمنطقة لاس بلماس

– منزل في مقاطعة تيارت قرب مخبزة آموره 1

– منزل بتفرغ زينة (مقر حزب UPR) سابقا

– منزل في تفرغ زينة (مقر شركة استغلال ماننتالي وفولو (SEMAF-SA)

– منزل بتفرغ زينة قرب سفارة الإمارات

– ثماني (8) قطع أرضية بمنطقة المطار القديم

– منزل كبير من طابقين في مدينة نواذيبو بمنطقة المطار

– بناية قيد الإنشاء في كبانو نواذيبو

– منزل في تفرغ زينة قرب فندق أتلانتيك

– عمارة مكونة من شقق ومخزن كبير بدار النعيم قرب مقر اتحادية النقل

– مقر شركة “هيدرو 24” للمحروقات

ممتلكات أخرى:

– 600 رأس من الإبل

– 150 رأسا من الغنم

– حوالي 50 فصيلا (صغار الإبل) دون أمهاتهم

– 70 رأسا من الأبقار (مستوردة ومهجنة)

– حظيرة تضم 18 رأسا من الجاموس البري

– حوالي 40 رأسا من الماعز

– ثلاثة من الخيل (فرس + حصان + مهر)

– غزلان (لم يحدد عددها)

الشركة الموريتانية للآلمنيوم والدهائن:

تقع هذه الشركة في تفرغ زينة على الطريق الرابط بين السفارة الأمريكية وملتقى صباح، قرب برصة ولد بلل، وتحتوي على:

– 10 ماكينات لصناعة الآلمنيوم مختلفة الأحجام

– عدد من الأبواب والنوافذ قيد الإنجاز

– طابق علوي يحتوي كمية كبيرة من التجهيزات والمواد المتعلقة بصناعة الآلمينوم

– مكتب صغير يحتوي على وحدة معلومات من نوع HP وساحبة ملونة من نوع HP

– 3 مقاعد صغيرة

– 5 أجهزة تلفاز ابلازما من سامسونغ أربعة منها 45 بوسة، وواحدة 82 بوس غير مستعملة

– عنبر يحتوي كميات من المواد التي تدخل في مجال عمل الشركة من الآلمنيوم والمرايا وغيرها

– عنبر مغلق

– 24 عجلة من نوع TR117

– 1 مضخة للأسمنت من نوع CIFA بدون لوحة

– 99 قنينة من فئة 20 لترا مملوءة بالبنزين

– كمية كبيرة من الأعمدة الخشبية مختلفة الأحجام والأطوال

– مصنع كبير جديد متكامل، ولم يتم تركيبه بعد

– 43 خنشة من الأسمدة

– 1 صندوق خشبي كبير مغلق PALET

– 57 أنبوب حديدي

– 3 أكياس خشبية مغلقة PALET

– 29 عجلة مستعملة

ب. مريم تكبر أحمد زوج الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:

الممتلكات:

– مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 678.773.610 أوقية

المنازل والقطع الأرضية:

– قطعتان أرضيتان بحي امكيزيرة بمقاطعة تيارت

– ثماني (8) حوانيت، وعنبر بالقرب من وزارة الإسكان حاليا

– 6 قطع أرضية بسانتر أمتير

– 3 حوانيت بسوق العاصمة الجديد

– منزل في استنبول (تركيا)

ج. بدر الدين محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

– مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 249.747.141 أوقية

الشركات:

– شركة SMAPVC

– شركة BLUE SKY MINING

المنازل والقطع الأرضية:

– منزل كبير في تفرغ زينة

– منزل قيد الإنجاز في لكصر قرب منزل والده

– 22 قطعة أرضية بتفرغ زينة

د. أسماء محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

– الحسابات المصرفية: مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 113.950.641 أوقية

المنازل والقطع الأرضية:

– 10 قطع أرضية بحي النجاح بتفرغ زينة

– ثلاث سندات عقارية في تفرغ زينة

– قطعة أرضية بتيارت

– حانوت بسوق العاصمة الجديد

– منزل في باريس عنوانه: Rue De Lauriston 5eme etage

هـ. ليلى محمد عبد العزيز

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

– مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 13.955.946.3 أوقية

المنازل والقطع الأرضية:

– شقق في تفرغ زينة منطقة الصحراوي

– 15 قطعة أرضية في تفرغ زينة

– 5 سندات عقارية في تفرغ زينة

و. أموال مسجلة باسم المرحوم أحمد محمد عبد العزيز:

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

– هيئة أحمدو ولد عبد العزيز برصيد قدره: 249.991.450 أوقية

المنازل والقطع الأرضية:

– شقق في مقاطعة تفرغ زينة منطقة الصحراوي

– سوق شمال مرآب الدولة بالقرب من سوق عثمان (صونادير)

– منزل وحانوتان بملتقى طرق نانسي عبد الرحمن بعرفات

– حائط على طريق نواذيبو مقابل رباط البحر

– حائط قرب منزل والده الرئيس السابق

– حائط قرب مستشفى العيون (بو عماتو)

– مجمع بمنطقة تنسويلم تابع لمقاطعة عرفات يتكون من: (مخبزة وحانوت ومحطة بنزين).

– قطع أرضية مسجلة باسمه لدى إدارة العقارات

– ثلاث سندات لقطع أرضية

ز. ممتلكات مسجلة باسم عبد العزيز أحمد محمد ولد عبد العزيز (قاصر)

الممتلكات:

الحسابات المصرفية:

– مجموع أرصدة الحسابات المصرفية: 10.253.870 أوقية

القطع الأرضية المسجلة باسمه لدى إدارة العقارات:

– ثلاث رخص لقطع أرضية

– سند عقاري لقطعة أرضية

وحيث إن مقارنة ما تم الكشف عنه من ثروات هائلة لدى المتهم وأفراد أسرته المباشرة، بما صرح به سنة 2010 في محضر التصريح بالممتلكات أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية عند توليه منصبه كرئيس للجمهورية، وبما صرح به في التصريح المماثل عند مغادرته للمنصب سنة 2019، أمام نفس الهيئة يكشف بجلاء ووضوح أن المتهم أثرى ثراء غير مشروع خلال توليه السلطة.

وحيث يتضح أن الفارق الهائل بين المستوى المادي الذي أصبح عليه المتهم عند مغادرته للسلطة، مع ما كان عليه لحظة توليه منصب رئيس الجمهورية، مستوى الثراء غير المشروع الذي طرأ عليه خلال هذه الفترة. ويظهر ذلك عند مقارنة مجموع ما صرح به في تصريحه بممتلكاته عند بدء ممارسته لوظيفة رئيس الجمهورية، وعند مغادرته لهذا المنصب من جهة، بما كشفه التحقيق من ثروات لديه، من جهة أخرى:

حيث صرح في تصريحه الأول سنة 2010، بما يلي:

– العقارات:

– ثلاث قطع أرضية في مقاطعة تفرغ زينة من بينها واحدة مشيد بها منزل من طابق واحد

– خمس قطع أرضية في مقاطعة لكصر بما متاجر

– اقتطاع ريفي مساحته هكتارين عند الكلم 24 على طريق بوتلميت

– ثلاث قطع أرضية في مدينة نواذيبو

– 75 هكتارا في بلدية انتيكان

السيارات:

– سيارتان من نوع تويوتا هيلكس

– سيارة من نوع تويوتا من نوع V8

– سيارة تويوتا من نوع VX

الحيوانات:

– الغنم: 150 رأسا

– البقر: 65 رأسا

– الإبل: 105 رؤوس

أرصدة الحسابات البنكية:

– 35 مليون أوقية قديمة في حسابه في بنك BGM

ممتلكات أخرى:

– واحة من النخيل في آدرار

– مستودع للحيوانات يسمى حديقة الحيوانات مساحته 100 هكتار

وفي تصريحه بمملكاته 2019، عند مغادرته للسلطة، صرح بأن ممتلكاته تتمثل فيما يلي:

– العقارات: أحال إلى تصريحه الأول سنة 2010

السيارات:

– سيارتان من نوع تويوتا رباعية الدفع مصفحة

– سيارتان من نوع V8

– سيارة من نوع BMW رباعية الدفع

الحيوانات:

– الإبل: 300 رأس

– البقر: 20 رأسا

– الماعز: ما بيان 150 إلى 180 رأسا

– الضأن: 250 رأسا

أرصدة الحسابات البنكية:

– 30 مليون أوقية في حسابه في بنك BGM

ممتلكات أخرى:

– صرح بامتلاكه مليونين ونصف من الدولار، كقيم (هدايا من الأغراض الثمينة)

– ستة ملايين ونصف من اليورو (هدية من رئيس دولة صديقة)

في حين أن البحث الابتدائي، والتحقيق المالي الموازي الذي جرى في إطاره كشف عن امتلاك المتهم وأفراد عائلته المباشرة لثروة هائلة تتمثل في عشرات السيارات والآليات من مختلف الأنواع والأحجام بلغ عددها 84 آلية، في حين لم يصرح في تصريحه الأخير بممتلكاته إلا بأربع سيارات فقط. كما كشف عن امتلاكه لعشرات العقارات من قطع أرضية وأسواق وحدائق ومزارع وفندق، فضلا عن شركات ومصانع وأرصدة وودائع بمليارات الأوقية، تم تقدير قيمته الإجمالية الأولية بالآتي:

– العقارات: 13.679.600.000 أوقية قديمة

– السيارات: 2.500.000.000 أوقية قديمة

– أرصدة الحسابات: 6.861.900.593 أوقية قديمة

– الودائع: 6.086.216.523 أوقية قديمة

– الحيوانات: 228.600.000

 وقد كشف التحقيق القضائي اللاحق على البحث الابتدائي المزيد من الأموال لديه، حيث بلغ عدد المنازل المملوكة له ولأفراد أسرته المباشرة المكتشفة في إطار التحقيق القضائي 17 منزلا، والقطع الأرضية 468 قطعة أرضية، والشاحنات 9، وثلاث سيارات، وجرار، بينما تم كشف أكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة، وكل ذلك دون ما تم كشفه وحجزه في مرحلة البحث الابتدائي، وسبق إيراد جزء منه فقط، على وجه المثال لا الحصر.

وحيث إن مجموع راتب المتهم خلال مدة توليه للرئاسة هو: 840.000.000 أوقية قديمة، وصرح علنا، في وسائل الإعلام بأنه لم يصرف منه أوقية، وكان يسدد في حساب خاص بزوجته.

وحيث إن الموظف العمومي، وخاصة القائم بوظيفة رئيس الجمهورية لا مصدر لدخله المشروع غير راتبه، وما يتقاضاه من الدولة من امتيازات نقدية أو عينية، ويمنع عليه القانون ممارسة أي عمل آخر.

وحيث إن المبالغ النقدية التي أثبت التحقيق امتلاك المتهم لها، ومنها على سبيل المثال ودائعه لدى المصارف، والودائع باسم أفراد عائلته الذي لم يمارسوا قط أعمالا تجارية تدر عليهم دخلا، وودائعه لدى بعض رجال الأعمال تفوق بمرات عديدة المبلغ الذي صرح به في تصريحه بممتلكاته عند مغادرته السلطة سنة 2019.

وحيث إن الممتلكات العقارية والمنقولة التي أثبت التحقيق امتلاك المتهم وأفراد من أسرته الخاصة لها، والمبينة أعلاه تتجاوز بأضعاف مضاعفة ما صرح به في تصريحه الأخير بممتلكاته.

وحيث إن دخله المشروع منذ دخوله الوظيفة العمومية، وعلى وجه الخصوص منذ وصوله للحكم، لا يمكن أن تنشأ عنه ثروة تقارب ما أثبت التحقيق امتلاكه له في الوقت الحالي من أموال.

وحيث إن أشخاصا معرفين شهدوا أمام قاضي التحقيق، وأثبتوا أن المتهم كان يسلم للواحد منهم مبالغ مالية كبيرة في وقت واحد، كما هو الحال في شهادة كل من إبراهيم الملقب ابهاي ولد أحمد سالم ولد غده، الذي شهد بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز سبق وأن سلمه مبلغا ماليا يزيد على مليوني أورو، ومبلغا وصل إلى 500.000.000 أوقية قديمة، وسلمان إبراهيم الذي شهد هو الآخر بأن المتهم سلمه مبلغ مليون دولار دفعة واحدة، ومن الواضح أن مبالغ بهذا الحجم والضخامة لا يمكن أن تحصل لموظف عمومي لم يستخدم أوقية من راتبه إلا إذا كان لديه مصادر دخل غير دخله المشروع.

حيث ورد في شهادة إبراهيم أحمد سالم غده أن علاقته الشخصية مع المتهم محمد ولد عبد العزيز بدأت منذ سنة 2003 ولكن لم يودعه أية مبالغ مالية قبل توليه السلطة، وأن جميع المبالغ التي أودعها له كانت خلال فترة توليه منصب رئيس الجمهورية وهو ما يكشف أن ثراءه الفاحش على النحو المبين أعلاه حصل خلال توليه منصب رئيس الجمهورية.

حيث إن استغلال عدة تصريحات صحفية علنية سابقة في مناسبات مختلفة للمتهم محمد ولد عبد العزيز من خلال محاضر تنفيذ جزئية لإنابات قضائية أصدرها قطب التحقيق، أثبت أن المتهم صرح في بعض التصريحات في بدايته مأموريته الأولى أنه لا يملك المال، وفي تصريحات لاحقة عقب خروجه من السلطة صرح بأنه يملك ثروات كبيرة وفي بعض تلك التصريحات أيضا صرح بأنه لم يستهلك أوقية واحدة من راتبه الشرعي الذي يتقاضاه بصفته رئيسا للجمهورية.

حيث إن هذه التصريحات العلنية في وسائل الإعلام المثبتة قضائيا على النحو المذكور آنفا تثبت ثراءه الكبير غير المشروع أثناء فترة حكمه، إذ كيف يحصل موظف عمومي يمنع عليه الدستور ممارسة أية وظائف أخرى على أموال طائلة باعترافه في تصريح صحفي علني بعد أن كان وباعترافه العلني أيضا لا مال له دون أن يستثمر أوقية واحدة من راتبه المشروع، إن لم يكن ذلك من خلال ارتكاب وقائع يجرمها القانون.

حيث إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد تنص على أن أي موظف عمومي لم يستطع تقديم تبرير للزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة يعتبر مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، وهو ما يعرف قانونا بالإثبات العكسي أي أن عبء الإثبات في هذه الحالة يرجع إلى المتهم، فهو من عليه إثبات مصدر شرعي لثروته الطارئة.

حيث إنه من كل ما سبق يثبت بالأدلة القطعية التي لا يتطرق إليها الشك نسبة تهمة الإثراء غير المشروع للمتهم محمد ولد عبد العزيز.

حيث إن ثبوت هذه التهمة تثبت بها جميع التهم الموجهة للمتهم إذ إن المصادر غير المشروعة التي حصل منها المتهم على هذا الثراء الفاحش غير المشروع لم تكن إلا أفعالا مجرمة أخرى ارتكبها، حيث يمثل الثراء عائدات تبديد ممتلكات الدولية العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة، والتدخل في أعمال تجارية تتنافي والصفة الوظيفية، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة.

– إخفاء العائدات الجرمية:

حيث إن وثائق ومستندات ملف التحقيق أثبتت أن المتهم محمد ولد عبد العزيز قام بإخفاء أجزاء من العائدات المبنية أعلاه التي حصل عليها من الجرائم المرتكبة من طرفه عبر استخدام جملة من الحيل والوسائل للتمويه والتغطية على مصادر هذه العائدات، فقام بتوزيعها على عدة وسطاء، إما على شكل ودائع أو استثمارات، كما تثبته الشهادات التالية:

حيث شهد إبراهيم أحمد سالم غده أمام قاضي التحقيق بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يسلمه مبالغ مالية على شكل ودائع بعضها بالعملات الصعبة حتى بلغ مجموعها ما يزيد على سبعة مليارات أوقية قديمة.

كما شهد سلمان ولد إبراهيم أمام قاضي التحقيق أن المتهم محمد ولد العزيز سلمه مبلغ مليون دولار على أساس أنه وديعة يستثمرها له، وبأنه أودع لديه مبالغ أخرى حتى بلغ مجموع ودائعه لديه ما يزيد على مليار أوقية.

حيث إن مجموع الودائع التي تم العثور عليها حتى الأن ثبت من خلال تصريحات المودع لديهم أنها تعود للمتهم محمد ولد عبد العزيز، بلغ ما يزيد على ستة مليارات أوقية قديمة، وهو ما يكشف بجلاء أن المتهم حاول إخفاء ما لديه من سيولة نقدية متحصل عليها من مصادر مشبوهة عبر تحويلها إلى ودائع لدى من يثق بهم من خاصته.

حيث إنه جاء في شهادة سلمان ولد إبراهيم أمام قاضي التحقيق أن المتهم محمد ولد عبد العزيز اشترى من شركته عشر شاحنات لنقل الأسماك بمبلغ قدره 309.350.000 أوقية قديمة.

حيث يتضح من تصريحات وأقوال المتهم محمد الأمين بوبات وشهادات كل من إبراهيم أحمد سالم غده وعبد الله شروك أن المتهم حاول إخفاء مصدر جزء معتبر من أمواله يصل إلى 1.334.000.000 أوقية قديمة. عبر استثماره في بناء عمارة ضخمة قبالة قصر المؤتمرات القديم، واستخدام المتهم محمد الأمين ولد بوبات كواجهة لهذه العملية.

حيث إن تصريحات المسمى محمد المشري محمد صالح في محضر البحث الابتدائي أثبتت قيام المتهم محمد ولد عبد العزيز وأفراد من أسرته الخاصة بإيداع مبالغ ضخمة وصلت عدة مليارات لديه، فكان هو يقوم بإنشاء شركات وهمية ويفتح باسمها حسابات مصرفية يودع فيها تلك المبالغ وقد أعطى المعني للشرطة أرقام تلك الحسابات والمبالغ المادية المودعة فيها فتم سحبها وحجزها.

كما صرح نفس الشخص بأن المتهم محمد ولد عبد العزيز كان يكلفه بتسجيل قطع أرضية ذات قيمة مالية كبيرة باسمه ثم يطلب منه تحرير ورقة عرفية تثبت أن المالك الحقيقي لتلك القطع هو محمد ولد عبد العزيز نفسه ويحتفظ بنسخة وحيدة من تلك الورقة وأعطى نماذج من ذلك ومنها خمس قطع أرضية في المطار القديم.

أثبتت وثائق ومستندات الملف أيضا أن المتهم أخفى أجزاء من ممتلكاته عن طريق تسجيلها أو الاحتفاظ بها على أنها ملك لابنه المتوفى أحمدُ رحمه الله، دون أن تصنف كتركة أو تقسم على ورثته، وتثبت شهادة المسمى محمد المشري محمد صالح هذا الأمر، كما يثبته واقع عدم تقسيم تلك الأموال كتركة على ورثة المرحوم.

حيث إن مستندات الملف أثبتت امتلاك المتهم لعدة شركات ومصانع وعدد كبير من السيارات والآليات. وهو ما يثبت إخفاؤه لمصادر أموال طائلة، حصل عليها بطرق غير مشروعة وفق الوصف الجنائي الوارد في المادة 17 من قانون مكافحة الفساد.

– إعاقة سير العدالة:

حيث إن المتهم محمد ولد عبد العزيز امتنع طوال فترة البحث معه من التعاون مع الجهات القضائية المعنية، ورفض تزويدها بما طلبت منه تزويدها به من معلومات، أو معطيات أو وثائق، بشأن جرائم الفساد المرتكبة في عهده وبأوامره وهو ما يجعله مرتكبا للأفعال الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون مكافحة الفساد.

– غسيل الأموال:

حيث تبين مما كشف عنه البحث والتحقيق من معطيات ومعلومات، وما تم إيراده أعلاه أن المتهم محمد ولد العديد كان يقوم بإخفاء المصادر غير المشروعة لأمواله، وإضفاء صفة المشروعية عليها، وذلك من خلال استغلال مختلف الوسائل المتاحة.

وفي هذا الصدد قام المتهم من خلال أحد أبنائه بإنشاء جمعية غير ربحية لاستخدامها كغطاء لغسل الأموال، سماها جمعية “الرحمة” الخيرية وقد صرح نجله بدر محمد عبد العزيز أن والده كان هو المسير الفعلي لهذه الجمعية.

وقد كشف التحقيق أن هذه الجمعية كانت مجرد غطاء لتبييض الأموال، وتبين ذلك من خلال كشوف حسابات هذه الجمعية، حيث تبين من كشف أحد حساباتها مرور مبلغ يزيد على عشرين مليار أوقية به.

ولم يعرف مصدر تمويل هذه الجمعية مطلقا.

أثبتت الوقائع المنقولة أعلاه قيام المتهم بإخفاء أجزاء كبيرة من المبالغ التي حصل عليها بشكل غير مشروع عبر استثمارات عقارية وتجارية، وبأسماء مختلفة وبإيداعها لدى أشخاص آخرين.

حيث إن جريمة غسل الأموال تتحقق طبقا للوصف الوارد في المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال بمجرد قيام الشخص بإجراء أي عملية على أموال متحصل عليها من جريمة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع.

وهكذا يتضح من كل ما سبق أن المتهم محمد ولد عبد العزيز قام بغسل الأموال الناتجة عن ارتكاب الجرائم السابقة عبر تحويلها إلى استثمارات عقارية وتجارية وبتحويلها إلى ودائع واستخدامها في عملية جمعية خيرية.