رؤيا بوست: بعد أكثر من ثلاثة أعوام على حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ستشهد موريتانيا أول انتخابات تشريعية في عهد رئيس الإجماع الوطني، لتجديد نواب الجمعية الوطنية، وهي انتخابات تستعد السلطة من خلالها لولوج المؤسسات المُنتخبة وفق خارطة سياسية خاصة بها بعد التغييرات الهيكلية التي شهدها الحزب الحاكم.
وفي هذا السياق علمت رؤيا بوست أن دوائر السلطة تدرس تقديم سبعة او ثمانية وزراء في اقل تقدير بعضهم أعضاء في الحكومة الحالية واثنين بمرتبة وزير لحزب الإنصاف من أجل وضعهم على رأس اللوائح النيابية عن مقاطعات في الداخل أو نواكشوط، سيتم الدفع بهم للترشح للاستحقاقات البرلمانية المقبلة.
ويأتي في مقدمة هؤلاء الوزير الأول محمد بلال مسعود الذي ينتظر أن يتم تقديمه كمرشح عن مقاطعة الرياض أو تفرغ زينة أو عاصمة ولاية اترارزة مسقط رأسه.
ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه بن سيدي ابن اعمر طالب الذي ينتظر أن يتم تقديمه على رأس لائحة النيابيات عن مقاطعة لعيون أو عرفات، وهو وزير عتيد ضمن التشكيلة الحكومية منذ استلام ولد الشيخ الغزواني للسلطة.
وتقول مصادر مطلعة أن الوزير الذي يتزعم حلف الأوفياء بمقاطعة لعيون أصدر تعليمات للحلف بعدم تقديم أي مرشح على مستوى المقاطعة حتى الآن بينما قرر التنسيق مع حلف العهد المحسوب على الفريق مسقارو ولد سيدي.
وثالث الوزراء الخارجين من الحكومة –حسب التسريبات- هو وزير الصحة المختار ولد داهي عن مقاطعة كرو، وذلك بسبب وجود وزير يحسب على ذات المجموعة وهو الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف.
وزير الثقافة محمد ولد اسويدات الذي ينتظر أن يتم تقديمه كمرشح في مكان مولده على رأس لائحة النيابيات عن مقاطعة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة، ووزيرة البيئة لاليا كمرا لخلافة والدها الوزير السابق علي كلاديو كمرا النائب عن مقاطعة ولد ينج رغم استبعاد مقربين من الوزيرة لهذا السيناريو لأن الوزيرة تنأى بنفسها عن السياسة وتفضل كونها محسوبة على التكنوقراط وفق هؤلاء .
مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري تتم دراسة تقديم ملف ترشحها عن مقاطعة دجكني التي تعتبر أحد أهم رموزها السياسية، وسابع هذه الأسماء هو مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي الذي تقول التسريبات أن حزب الإنصاف سيقدمه مرشحاً لمقاطعة المذرذرة.
كما يرى مراقبون بأن وزير التجارة لمرابط ولد بناهي قد يعيده حزب الإنصاف نائبا عن مقاطعة كنكوصة .
ولا ينتظر من هذه الانتخابات مُعاقبة المسؤولين وتجديد الطبقة السياسية بقدر ما هي منح أدوار جديدة لبعض أعضاء الحكومة ضمن النظام الحاكم كوسيلة من وسائل ضمان “المرونة في الحكم”، والتي تسمح للنظام بتجديد واجهة مؤسساته السياسية والنجاح في الرهان القانوني التقني لتنظيم الاستحقاقات.
نفضل ان يترشح أعضاء آخرون وليس الوزراء الآن الناخبون يبحثون عن من ينظر إلى مشاكلهم ويبحث لهم عن الحلول وخاصت التعليم