اشرفت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت احمدناه ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى 62 لعيد الاستقلال الوطني على تدشين مركز خدماتي لتقريب خدمات الضمان الاجتماعي من المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
واكدت الوزيرة في كلمة بالمناسبة أن القطاع ممثلا في مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى من خلال هذا المركز إلى أن يكون أداة فاعلة لتقريب كافة خدمات الضمان الاجتماعي من المؤمنين، سبيلا إلى تنفيذ برنامج” تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية خاصة لتقريب الإدارة من المواطنين وهي العناية التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تجسيدها إلى واقع ملموس.
واضافت أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل يعمل من خلال متابعة ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للضمان الاجتماعي إلى الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق والى تعميمها لتشمل كل الذين يمكن أن يستفيدوا منها بمقتضى النصوص المنظمة لقطاع العمل .
وأبرزت أن تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل أحد المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية التي تهدف السلطات العليا في البلد إلى توسيعها عبر جميع القطاعات المعنية ليستفيد منها اكبر عدد من المواطنين خاصة الفئات الأقل دخلا.
وبينت أن تحقيق ذلك تطلب من القطاع القيام بحملة من الإصلاحات الاجتماعية تمثلت في التعديلات الأخيرة التي أدخلت على مدونة الشغل والتي ستمكن من دفع الرواتب إلى العاملات في حالة إجازة الولادة وإخواتهن أثناء فترة العطلة الناجمة عن وفاة الزوج ، وكذلك احتفاظ العامل في حالة حادث شغل أو مرض غير مهنيين بجزء من راتبه لمدة معينة.
وذكرت الوزيرة بالإنجازات الكبرى التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال الوطني والتي تركزت على تحسين الاعانات العائلية للمؤمنين لدى الضمان الاجتماعي مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة 20000 اوقية قديمة على أجور كافة الموظفين والعسكريين ووكلاء الدولة.
وبدوره أبرز مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سيدي عثمان محمد المأمون أن تدشين هذا المركز يأتي ضمن سلسلة إصلاحات قام بها الصندوق بتعليمات من رئيس الجمهورية تدخل في إطار تنفيذ برنامج ” تعهداتي ” تهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين خاصة الفئات الاجتماعية الأقل دخلا .
وأوضح أنه منذ أن استلم رئيس الجمهورية مقاليد السلطة شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنفيذ برنامج مكن من زيادة سن التقاعد إلى 63 بتعديل المادة 52 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، الأمر الذي سيمكن المشغلين من الاستفادة من تراكم الخبرات، ويعطي في نفس الوقت نفسا للصندوق يساعد في تسوية الاختلالات المالية التي تمثل ظاهرة عامة لدى صناديق الضمان الاجتماعي عبر العالم.
ثم تطرق المدير العام إلى جملة من الاصلاحات الأخرى حققها الصندوق في السنوات الثلاثة من مأمورية رئيس الجمهورية .
الغاء شرط بلوغ سن 50 سنة بالنسبة لأرامل العمال والمتقاعدين والذي كان يمنع استفادة الأرامل قبل بلوغ هذه السن .
وقد استفادت من مراجعة هذا القانون منذ تاريخ صدوره بداية 2021 حتى الآن 428 أرملة دون سن الخمسين .
رفع سقف اشتراكات الضمان الاجتماعي من 7000الى 15000 اوقية جديدة وهو ما أدى إلى الرفع من عائدات المؤسسة ومن مستوى المعاشات المحسوبة وتعويضات إجازة الأمومة وحوادث الشغل.
التسوية النهائية الإشكالية تأمين حمالة ميناء نواكشوط المستقل ونتيجة لهذه الإصلاحات تم تأمين 2364 حمالة وتسوية معاش التقاعد ل 88 كانوا قد تقاعدوا أو انتقلوا إلى الرفيق الأعلى قبل هذا الإجراء.
وبين ألمدير أن الصندوق قام ابتداء من فاتح يناير 2021 بزيادة معاشات التقاعد بنسبة 60% من مجمل المعاش ، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لهذه الزيادة 240 مليون أوقية جديدة عن سنة 2021 وهو ما يعادل مليارين وأربعمائة مليون أوقية.
جرى حفل التدشين بحضور وزيري التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والأمين العام للحكومة ووالي نواكشوط الغربية ،والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وحاكم مقاطعة تفرغ زينه وعمدة بلديتها وعدد من أطر القطاع
