رؤيا بوست: بقراءة سريعة وحتى دون الغوص فيما بين سطور التقرير -المعنون بأنه قراءة للخارطة السياسية للبلاد الصادر عن وزارة الداخلية واللامركزية- يتبين أن التقرير يعاني من اختلالات عديدة ليس أقلها تجاهل التوازنات والتحالفات السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، وإقصاء جهات سياسية وازنة خاصة ذات الخطاب الراديكالي كحركة إيرا، والتقليل من حجم فاعلين سياسيين كبار في عدة مقاطعات من بينهم منتخبون، بمقابل إظهار حجم سياسي كبير لمجموعات قبلية على حساب أخرى في عدة مراكز إدارية وبلديات ومقاطعات بالبلاد.
سطور هذه الوثيقة يمكن من خلالها الجزم أنه لم يأتي بجديد وأخفى الكثير، وقام معدوه بمغالطات عديدة كالزج بأسماء شخصيات سامية باعتبارهم قادة أحلاف سياسية ، في حين لم يقدم إشارات عن الاطر الحزبية والشخصيات السياسية ذات الكاريزما والقدرة على الحشد من الأسماء االغير رنانة والتي لا تعتمد على “الشو الإعلامي”.
كما يظهر من خلال التقرير إقحامه الواضح للبعد القبلي، وتسمية قادة عسكريين وهو ما يجعل من هذا التقرير محل شك أنه صادر عن جهة حكومة وستكون المعارضة وخاصة حزب تواصل، أكثر المستفيدين من ثغرات هذا التقرير المنسوب للداخلية.
حيث أن استغلال التقرير خلال التشاور الوطني والضغط من خلال عناوين بارزة كاستخدام النفوذ والقبلية في السياسة، وغيرها من اوراق الضغط التي دأبت المعارضة على الصدح بها.
كما أن تسريب هذا التقرير خلال جولة يقوم بها وزير الداخلية الجديد محمد احمد ولد محمد الامين يطرح علامات استفهام عديدة، عن الجهة المستفيدة من خلق مغاضبة سياسية لأكبر أحزاب الموالاة والموالاة نفسها، حيث ينتظر أن يواجه الوزير حالة تذمر من جهات سياسية عديدة تعتبر نفسها أنه تم إقصائها بشكل كبير، رغم أن هذا التقرير تم إعداده في عهد سلفه ولد مرزوك.
كل هذه المعطيات وغيرها تجعل من هذا التقرير محل شك كبير أن يكون صادرا عن جهة حكومية، وإن يكون من إعداد أطر وكوادر الإدارة الإقليمية المعروفة بالدقة، خاصة أن أول من قام بنشر هذا التسريب المفترض هي وسائط إعلامي محسوبة على المعارضة، كانت سباقة لنشر التعيم الذي أصدره وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوق للإدارة الإقليمية مطالباً بإعداد تقارير عن الحالة السياسية في الولايات.
