رؤيا بوست: نفى حزب حوار ما تداولته مواقع أخبار عن اعتقال مفوضية الشرطة القضائية بولاية نواكشوط الشمالية، لشخص على ذمة قضية العقارات التي أثيرت مؤخرا ، والتي فتلت بأن المعني شغل منصب رئيس سابق لحزب حوار.
وأوضح الحزب في بيان وصل رؤيا بوست أن الشخص المذكور، لم يشغل مطلقا منصب رئيس حزب حوار، ولا علاقة له بالحزب.
وأكد الحزب دعمه للتوجه الحكومي في محاربة الفساد، و ثقته في السلطات القضائية و ما سينتج عن تحقيقاتها .
وكانت السلطات قد فتحت تحقيقا في قضايا العقارات بعد توالي الشكاوى بولاية نواكشوط الشمالية ، وبتنسيق بين النيابة بالولاية ومفوضية الشرطة القضائية تم فتح تحقيق ومتابعة لجماعة تمتهن التزوير والنصب والاحتيال ، وتم القبض عليها يوم الأربعاء التاسع فبراير ، حيث ضبطت بحوزتهم آلاف من رخص الحيازة ورسائل المنح والمقررات والمخططات المزورة ، وأجهزة طباعة وطوابع لحكام وولاة ووزراء مالية سابقين .
وقد تم القبض على المجموعة بعد أسبوع من إحالة زعيمها الفاضل القرشي إلى السجن ، والمجموعة هي :
ــ أحمد محفوظ بله
ــ سيدي ولد سيدها
ــ ادحه الغيلاني
ــ عبد الله مكيه
ــ تيته بنت حمادي
ــ إبراهيم ولد الحسين
ــ محمد الأمين ولد أكبار
وما يزال البحث جار عن بقية العصابة .
يذكر أن هذه العصابة تنشط في هذا المجال منذ 2010، ولها سوابق عدلية ، وتمتلك أخطبوط من العلاقات مع السلطات الإدارية والعقارية والقضائية والأمنية .
وتتسارع وتيرة الضغوطات القضائية والأمنية على مفوضة الشرطة القضائية لإخلاء سبيلهم قبل الإحالة ، والتوقف عن توسيع دائرة التحقيق .
وحسب مصادر خاصة فإن رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ، ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ومدير الأمن يتابعون سير التحقيق في الملف ويولونه أهمية كبيرة نظرا لكثرة ضحاياه ، وارتباطه بفضيحة العقارات الأخيرة .
ويستبشر المواطنون خيرا بالقبض على العصابة ويتمنون من رئيس الجمهورية أن يضغط لتأخذ العدالة مجراها فيها.
