رؤيا بوست: أبرمت مفوضية الأمن الغذائي اتفاقا مع شركة CONFIF ETGT التي قيل بأنها إماراتية رغم أنها غير مسجلة في السجل الإقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تقول أوساط مطلعة أن ممثل الشركة أحد موظفي رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وتقول مصادر رؤيا بوست بأن مفوض الأمن الغذائي حمدي ولد اسويح اجتمع مع مسؤول كل شركة على حده رفقة مسؤول الصفقات و أحد المعاونين، وقد تم الاجتماع حوالي الساعة 12 زوالاً بعد تأخر دام 3 ساعات، وقدم المفوض شروحا حول كون المناقصة ألغيت نتيجة المدة الطويلة التي تقدمت بها الشركة الأقل عرضا، و قال بأنهم يودون عروضا أقل و في ظرف أقل، وقدحضر هذا الإجتماع 6 شركات من اللائحة التي تقدمت للمناقصة يوم 05 يونيو، وهي نفس الشركات بالإضافة إلى شركة جديدة حضر ممثلا عنها أحد موظفي مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
بعد ذلك أتصل مسؤول الصفقات العاشرة و النصف مساء و طلب العروض في أجل أقصاه الساعة الثانية عشرة من يوم الغد، و طلب السعر + المدة + تعهد موقع بإحضار الضمان البنكي يوم الإثنين 15 يونيو، وتم إخطار المتقدمين للمناقصة أنهم سيتصلون من أجل تحديد موعد استلام العروض و الوثائق المطلوبة.
و طلب منهم العودة،و أثناء عودتهم لاحظوا حضور شركة جديدة ممثلة بأحد موظفي مجموعة زين العابدين ولد الشيخ أحمد، و كان لافتا طريقة استقبال العروض فبعد أن تقدمت نفس الشركات بعروضها، استدعاهم مسؤول الصفقات وطلب منهم الإنصراف، و بعد أن انصرفوا جميعا تاركين وراءهم عروضهم اتصل عليهم مسؤول الصفقات بعد ساعة، و طلب من مقدمي العروض الحضور لمكتب المفوض لفتح العروض، و قدم عرضه بعد الوقت المحدد بساعة تقريبا.
و تشير عمليات البحث الالكتروني أنه لا أثر لهذه الشركة على الانترنت، و لم تتقدم يوما بأي عرض في موريتانيا، ولم تقدم شركة CONFIF ETGT -التي قيل بأنه مسجلة في دولة الإمارات- ضمانا مالياً.
الصفقة اثارت امتعاض المتقدمين للمناقصة ووصفوها بغير الشفافة، و تعيد إلى الأذهان ما جرى مؤخرا في صفقة المحروقات التي طلب من المتقدمين تقديم مناقصتهم ليتم التعرف على أسعار المتنافسين و تقديم المعلومات لرجل الأعمال زين العابدين لينافس بشركة وهمية لم تكن قادرة على المنافسة إذ لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة في المناقصة.
الصفقة مخصصة لشراء 19500 طن من الأسمدة (أيوريا48%) بغلاف يزيد على 5 مليون دولار، الصفقة التي اقصت عروضا بطريقة غير قانونية ومثيرة للتساؤلات والشكوك، سبق وأن ألغيت بعد أن رست على شركة صينية تحت الإسم التجاري Agro china بغلاف مالي يبلغ 5616000دولار .
الشركات التي تقدمت للعرض الأول
*نشير إلى أننا لم نتوصل لرأي مفوضية الأمن الغذائي حول القضية
