شركة BP موريتانيا ارتفاع مؤشرات الغاز ونضوب وعاء توطين الوظائف

رؤيا بوست: لا ينبئ ارتفاع مؤشرات الغاز بموريتانيا حتى الان بكون هذا المورد الاقتصادي الهام سيكون وعائا لامتصاص البطالة، حيث كشفت المعطيات التي حصلت عليها رؤيا بوست عن  تعاقد شركة بريتش بتروليوم العاملة في مجال استغلال الغاز الموريتاني مع وسيط جديد لاكتتاب العمالة على المنصة الخاصة بها في حقل تورتو احمييم الكبير GTA وعمدت هذه الشركة لانتداب عمال اجانب في استخفاف واضح بالاتفاقيات والقوانين المعمول بها ومساعي الحكومة لتوطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي الواعد.

وبدا أن الموريتانيين يتعرضون لأولى الضربات الموجعة في عملية استغلال ثرواتهم من خلال هذا الوسيط المسمى بتروفاك Petrofac بعد انتهاء عمل الوسيط الأجنبي السابق.

حيث تعاقدت هذه الشركة مع قرابة 300  موظف أجني اغلبهم من السنغال دول غرب أفريقيا.

ورغم أن المشروع في مياه موريتانيا والآبار الأربعة التي سيبدأ فيها الانتاج نهاية العام الحالي كلها في موريتانيا، ورغم ما أكدته شركة BP  بأنها داعمت للعمالة المحلية الموريتانية حاصة من ذوي الخبرة من المختصين والمهندسين والمهنيين بشكل عام، لم يتم تطبيق هذه التصريحات على أرض الواقع، بل على العكس من ذلك لوحظ تدني الأجور وانتداب وسيط عمالة وعدم وجود عقود مباشرة من قبل شركة فالاريس VALARIS التي تعاقدت معها شركة بريتش بتروليوم بهذا الخصوص، حيث تعاقدت فلاريس بدورها مع مكتب عمالة من دولة غانا يدعى منرجي Menergy من اجل اكتتاب العمال.

واليوم تتكرر هذا المأساة بصورة أبشع من خلال شركة بتروفاك Petrofac التي ستعمل على منصة الإنتاج اف بيسو FPSO، حيث عمدت هذه الشركة بكل احتقار واستفزاز للتعاقد مع عمالة سنغالية بنسة 100% حتى الآن وفق ما وصل رؤيا بوست من معلومات، في حين كان ينتظر أو من المتعارف عليه أن تتعاقد مع العمالة التي كانت تعمل مع شركة فالاريس لتوفرها على الخبرة والتكوين خاصة أن غالبية هؤلاء موريتانيون. إلا أن شركة بتروفاك Petrofac تعاقدت مع مكاتب عمالة من جنوب أفريقيا والسنغال ومنحت كافة العقود لمكتب سنغالي تابع لشركة جوري GOREE، وقام باكتتاب كافة العمالة من السنغال رغم أن الأشغال في الأراضي الموريتانية والآبار المستخرجة في الأراضي الموريتانية إلا أن 300 شخص تعاقدت معهم الشركة من العمالة السنغالية فقط وتم إقصاء الموريتانيين بشكل كامل حتى الآن.

وضربت هذه الشركة عرض الحائط بمساعي الحكومة والقوانين المحلية الساعية لتوطين الوظائف، حيث أن الأولولية من المفترض أن تكون للمواطنين أو يكون الأمر مناصفة على الأقل، إلا أن كلا الامرين لم يحصل بل تم إقصاء العمالة الموريتانية في مشروع موجود على أرضها.

ومن الجدير بالتذكر أن شركة فالاريس عند انتهاءها من الحفر كانت لديها عمالة من عدة جنسيات من بينها موريتانيون وبعد أن تعاقدت معها الحكومة الأنغولية  فرضت هذه الأخيرة على الشركة توظيف مواطني البلد في جميع مواطن الشغل التي يمكن للأنغوليين شغلها، الشيء الذي  اضطر الشركة لاستقطاب الانغوليين لموريتانيا من أجل نقل المعدات حيث منعت الحكومة الأنغولية أي اجني من شغل موطن شغل يمكن لمواطنيها العمل به، وهو ما يؤكد قوة الحكومات في فرض مواطنيها وتوفير العمل لهم خاصة في المشاريع والشركات العاملة على أرضهم.

كل هذه المعطيات تستدعي إدخال إصلاحات جوهرية في القطاع وفتح الباب أمام العمالة الموريتانية المؤهلة بشكل فوري للاستفادة من الثروات بشكل مباشر وامتصاص البطالة وتجسيد تطلعات الحكومة لمرتنة الوظائف وتأهيل الخبرات الوطنية.