ترأس صاحب المعالي الوزير الأول اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وقد تابع الحضور عروضا قدمها أصحاب المعالي الوزراء المتدخلون كل فيما يتعلق بالمكونة التي يشرف قطاعه على تنفيذها على مستوى نواكشوط.
وفي ذات السياق تم عرض مختلف المكونات المشكلة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وقد شدد معالي الوزير الأول على ضرورة المتابعة اللصيقة لهذين البرنامجين طبقا للتعليمات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على تنفيذ كل المكونات حسب الآجال والمواصفات التي تضمن استفادة المواطنين منها بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.
وفي الأخير أصدر معالي الوزير الأول تعليماته للوزراء بالاطلاع عن كثب على مستوى التقدم فيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط والشروع الفوري في الترتيبات اللازمة لانطلاقة البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بتقديم البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
يهدف هذا البيان إلى تقديم البرنامج الوطني المسمى “البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”، وهو البرنامج الذي تم إعداده بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجاما مع تعهداته وبرنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”.
ويدخل في إطار خلق ديناميكية تحول اقتصادي واجتماعي غير مسبوق لمعالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تعيق مسيرة البلد التنموية وللرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في عموم ولايات الوطن.
ويشمل البرنامج:
– تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل 525 فصلا دراسيا.
– تعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقاط صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة.
– توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئرا ارتوازية وتجهيز 101 بئر أخرى وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء، وتوسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12000 إلى 17000 م3/لليوم، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه واقتناء 14 صهريجا.
– تطوير فرص الحصول على الكهرباء للتجمعات الحضرية الكبرى من خلال زيادة إنتاج الكهرباء في 29 مركزا حضريا وكهربة 179 بلدة في الريف وتمديد 58 شبكة كهربائية.
– تسريع فك العزلة عن المناطق الحضرية ومناطق الإنتاج تنفيذا لنتائج البعثات الميدانية لتحديد المناطق التي سيتم فك العزلة عنها كأولوية.
وتمت مقارنة نتائج هذه البعثات مع المطالب التي تم جمعها خلال ورش العمل الجهوية، مما مكن من بلورة برنامج لفك العزلة أولي بقيمة 664 مليون أوقية جديدة للفترة 2025-2026 وبرنامج ثان بقيمة 922 مليون أوقية جديدة للفترة 2027-2028.
– دعم الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد في قطاعات مثل الثروة الحيوانية والزراعة، لتعظيم الإمكانات الاقتصادية الجهوية.
– في مجال الزراعة سيتم إنشاء وإعادة تأهيل 43 سدا وتقوية الحواجز والسدود الصغيرة وتوزيع 875 كلم، من السياج واستصلاح 101 منطقة لزراعة الخضروات.
– وبخصوص الثروة الحيوانية سيتم إنشاء 39 بئراً رعوية وإنشاء 183 حظيرة تلقيح وبناء 3 مسالخ جديدة وإنشاء وحدتين لتجميع الحليب وإنشاء مركز للصحة البيطرية وإنشاء مزرعة لتحسين السلالات وافتتاح صيدلية بيطرية.
– تمكين الشباب وإدماجهم لمحاربة البطالة والهجرة الريفية ودعم الروابط الشبابية من خلال تقديم 14148 إعانة للجمعيات الشبابية ومنح 656 قرضاً لأصحاب المشاريع الشباب، وإعداد حاضنة للمشاريع وتمويل 10 شركات ناشئة وتمويل 2328 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتدريب 24784 شابا ودعم التشغيل لـ 590 شابا وتأهيل 5 مراكز شبابية وتجهيز 5 مراكز شبابية.
وتقدر الميزانية الإجمالية للبرنامج بـ 26 مليار أوقية جديدة، منها 8 مليار للأشغال قيد التنفيذ، و11 مليار مبرمجة في المرحلة الأولى للبرنامج 2025-2026 و7 مليار ضمن المرحلة الثانية 2026 -2027.
