كشفت المحكمة عن وجود المتهم محمد الامين ولد بوبات المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حالة قرار من العدالة ، وذلك خلال المنادات على المتهمين الموجودين في قفص الاتهام بالمحكمة.
وورد اسم ولد بوبات؛ المقرب من ولد عبد العزيز في ملف بيع قطع أرضية من مدرسة “الشرطة” ، وسبق أن رافق المحققين لمعاينة المحلات التي شيدت في الجزء المقتطع من مدرسة الشرطة.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصت في تقريرها بمصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بما في ذلك تلك المقتطعة من مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي، والتي قالت لجنة التحقيق إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق «استحوذت عليها» في ظروف مشبوهة.
من جهة أخرى ورد اسم ولد بوبات في ملف متعلق بشركة (IPR) للصيد، التي قالت اللجنة البرلمانية إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق»، واتهمتها بأنها كانت تمارس ما سمته عمليات احتيال وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».
وحضر عشرة من المتهمين الأحد عشر في “ملف العشرية” إلى قصر العدل، صباح اليوم الأربعاء، فيما غاب عنها المتهم ولد بوبات الذي يوجد في الخارج لأسباب متعلقة بظروفه الصحية، ووصفه رئيس المحكمة بأنه في “حالة فرار”.
