رؤيا بوست: نظم الفريق البرلماني المعني بالبيئة زيارة ميدانية لشركة كينروس تازيازت بهدف الاطلاع على مدى احترام الشركة المنجمية للمعايير البيئية المتعارف عليها، والتي توصي بها وزارة البيئة الموريتانية .
وقد تجول الفريق البرلماني بعدد من قطاعات الشركة التي توسعت بشكل هائل في خدماتها وإنشائاتها بعد أن باتت تمتلك مصنعين للانتاج.
الزيارة بدأت بعرض قدمه المديرون المعنيون بالبيئة بعد ترحيب الإداري نائب رئيس مجلس إدارة كينروس تازيازت السيد ابراهيم ولد امبارك بالسادة النواب، تضمن بث شريط دعائي بعنوان (الصحة والسلامة والبيئة)، واستعرض تدخلات شركة كينروس تازيازت في المساهمة في التوظيف حيث تشغل الشركة 3700 عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وأوضح أن العمال المكتتبين بصفة مباشرة 95% منهم موريتانيون، وتم استعراض تدخل تازيازت في مجالات العمل الانساني، والإنقاذ والاسعافات، ومدى تقيدها بنظام الأمن وحماية الوسط المنجمي وسلامة اليد العاملة.
وقد تمت الاجابة على أسئلة السادة النواب، التي تمحورت أساسا حول البيئة، وتوظيف الموارد البشرية الموريتانية، وطالب الفريق البرلماني بتزويدهم بعينات وملفات ووثائق فنية موثقة حول المواد الكيميائية التي تستخدمها الشركة في عمليات استخلاص الذهب، والتخلص من النفايات.
وقال النائب حمادي ولد التيباري رئيس الفريق البرلماني المعني بالبيئة في مداخلته بأن حماية البيئة يحب أن تكون محط التزام الجميع، لأنها وسط نعيش ونتأثر به جميعا وفق تعبيره، مضيفا بأن المحافظة على البيئة من ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتسعى الحكومة بجدية لتطبيقه، كما أنه عوضا عن التأثيرات التي قد تكون محدودة للغاية حاليا الا ان هناك مسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وتجاه الحجر والشجر والماء والهواء يقول ولد التيباري.
الزيارة الميدانية مكنت البرلمانيين من الاطلاع على مخازن مادة السيانيد الخطرة، والضرورية الاستخدام في استخلاص المعدن الثمين، وقد وجه النواب أسئلة للمديرين المشرفين حول مدى تعزيز نظام الحماية من تأثيرات هذه المادة، وقد تم التطرق لكون مادة السيانيد التي يروج لخطورتها على نطاق واسع لم يسبق أن تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسببها منذ إنشاء شركة كينروس تازيازت في موريتانيا حتى الآن، كما أكد الفنيون أن السيانيد مادة كيميائية لها تأثير فوري على حياة المستخدمين في حال عدم اتباع نظم السلامة، و ليست لها تأثيرات على المدى الطويل.
و تمت مشاهدة عمليات تفجير الديناميت، التي تستخدمها الشركة لاستخراج المواد من باطن الأرض.
وقد تم اصطحاب النواب لأماكن طمر مخلفات مادة السيانيد التي يشرف عليها مكتب Knight Piesold
Golder الأمريكي، وأكد القائمون على تلك الاماكن ان الشركة تتعاقد مع مكتب دراسات امريكي حول مدى مطابقة عملية التخلص من هذه المادة للنظم، كما تطلع الحكومة عبر خرائط على تلك الاماكن، ويتم إنشائها بحيث تصرف مياه الأمطار بعيدا عنها حتى لا تختلط بالمادة الخطيرة، وقد تم حتى الآن طمر مساحة ملعب كرة قدم، كما تم طمر مساحة أخرى تقدر ب 400متر مربع، وانشئت مساحة جديدة اكثر تطويرا على كلم مربع وفق النظم الدولية المعترف بها حسب القائمين على المنشأة.
واضطلع الفريق البرلماني على ماكنة حديثة تعمل على إعادة تدوير النفايات الغذائية وتحويلها لسماد عضوي، واعلاف.
كما تفقد النواب مكب المواد البلاستيكية، حيث تمت معاينة أطنان من قنينات الماء الفارغة، وكيفية إعادة تصنيعها بالتعاون مع شركة اسبانية تقوم بتحويلها لمنتجات.
كما تمت مشاهدة أطنان من النفايات الصلبة في قطاع التدوير الخاص بشركة تازيازت.
وقد كان لافتا تضمن برنامج الزيارة الاطلاع على المرافق الخدمية في الشركة، من قبيل المستشفى، والمطعم، وصالة الرياضة.
وقد استعرضت إدارة الشركة فريق التدخل السريع في مجال الإنقاذ وإطفاء الحرائق، وقال المسؤولون عن هذا القطاع بأن السيارات و المركبات التي يتوفر عليها مزودة بأحدث التجهيزات، وطاقم فني موريتاني مؤهل، تم تكوينه في الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة، والتدخل في حالات إنقاذ كثيرة للحوادث الطرقية، وحوادث المنقبين العديدة.
وتم الإطلاع مستشفى تازيازت الذي اكدت الطواقم الطبية القائمة عليه بأنه يوفر خدمات عالية للعمال وللحالات الطارئة من السكان المحيطين بالمنطقة.
وقد رافق الطاقم الإداري للشركة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ابراهيم ولد امبارك النواب طيلة عملية التفقد لمختلف قطاعات الشركة.
واثنى السادة النواب في نهاية الزيارة على التدابير التي تقوم بها الشركة في سبيل حماية البيئة، و حسن تسهيل مهمتهم ، كما أكدو بأن الملاحظات حول الزيارة سيتضمنها تقرير ختامي ستعقبه أيام مفتوحة لعرض التقرير.
وقد توجه الوفد البرلماني بعد ذلك لمقاطعة الشامي حيث قام بزيارة سياج التعدين واستمع لمطالب السكانة التي عبر جزء منها عن تضرره من عمليات استخلاص الذهب، وطالبوا بترحيل المعدنين، بينما اكد المعدنون بأنهم يتبعون إجراءات السلامة، وبأنهم يوفرون فرص عمل كبيرة، كما يساهمون في تعزيز العملة الوطنية والناتج المحلي الخام من خلال استخرج الذهب باستثمارات ذاتية للمواطنين.
واكد السادة النواب بأن جميع مطالب المواطنين سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما سيتم النظر في افضل الطرق لحماية البيئة وسلامة الإنسان، خاصة العاملين في مجال التعدين والسكان المحيطين به.
