انتخب مرشح موريتانيا القاضي مولاي عبد الله ولد مولاي عبد الله، عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك لأول مرة، في إنجاز وطني بارز يعكس التقدير الدولي للخطوات الرائدة التي قطعتها بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، تجسيدًا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويأتي هذا النجاح تتويجًا لجهود وطنية متكاملة بين قطاعي الخارجية وحقوق الإنسان، وما تحقق بفضل العمل الدبلوماسي المتميز الذي كرّس حضور بلادنا المشرف في المحافل الدولية، ورسخ مكانة خبرائنا ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ورافق معالي المفوض في هذا الاستحقاق الأممي وفد رفيع المستوى ضم كلا من:
– سعادة السفيرة السيدة عيش فال فرجس؛
– السيد هارون تراوري، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛
– السيد مختار ولد امبابه، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج؛
– السيد أحمد ولد الشيخ سعد بوه، مساعد مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛
– السيد سيدي محمد ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بالمفوضية.
– إضافة إلى المرشح القاضي مولاي عبد الله ولد مولاي عبد الله وطاقم سفارتنا بجنيف.
إيجـــــــــــــــاز صحفي
تم، بحمد الله وعونه، اليوم الأربعاء الموافق 01 أكتوبر 2025، انتخاب بلادنا، وللمرة الأولى، عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ممثلة في السيد القاضي/ مولاي عبدالله ولد مولاي عبد الله، لولاية من أربع سنوات تمتد من 2026 إلى 2029.
وقد جرى هذا الاستحقاق الأممي خلال أعمال الدورة العشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويعد هذا النجاح الهام لبنة جديدة تنضاف إلى صرح الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، انسجامًا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدًا للإرادة القوية للحكومة في ضمان حضور الخبراء الوطنيين في مختلف الهيئات والآليات الدولية.
كما يمثل هذا التتويج ثمرةً لتضافر جهود قطاعي الخارجية وحقوق الإنسان، وما تحقق بفضل العمل الدبلوماسي الرصين الذي عزز صورة بلادنا ومكانتها على الساحة الدولية.
وبهذا الفوز، يتعزز حضور الخبراء الموريتانيين في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تُمثَّل بلادنا أيضًا في لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حقوق الطفل، وهو ما يعكس المكانة المتنامية لموريتانيا في المحافل الدولية.
وبهذه المناسبة، تتوجه مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتهنئة إلى جميع الفاعلين في الحقل الحقوقي، مؤكدةً عزمها على المضي قدمًا في تعزيز هذا المكتسب الوطني الهام، واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف لجان المعاهدات والآليات الدولية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
