عقد رئيس محكمة الحسابات، احميدة ولد أحمد طالب، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا، خصصه لتقديم التقرير السنوي العام للمحكمة لسنتي 2022 – 2023، وتوضيح مضامينه وسياق إصداره.
وأكد ولد أحمد طالب أن نشر التقرير السنوي أصبح تقليدًا راسخًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار سياسة الانفتاح والشفافية التي تنتهجها السلطات العليا في البلاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد مرارا على ضرورة التسيير الرشيد والشفاف للموارد العمومية.
وثمّن رئيس المحكمة دعم رئيس الجمهورية لمحكمة الحسابات واحترام استقلاليتها، مؤكدا أن “تحقيق الشفافية الفعلية يتطلب إرادة سياسية قوية، فالقانون وحده لا يكفي”.
وأوضح أن التقرير اعتمد على منهجية دقيقة تشمل التخطيط السنوي لعمليات التدقيق والمراجعة، والرقابة في عين المكان داخل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجموعات المحلية، إلى جانب تدقيقات مالية وتقييم للأداء، مع تمكين الجهات المعنية من الرد على الملاحظات قبل اعتمادها.
وأشار إلى أن التقرير، الذي يغطي السنتين الماليتين 2022 و2023، سجل اختلالات في تحصيل الإيرادات وتنفيذ الميزانيات، ومخالفات في الصفقات العمومية، تعود في معظمها إلى نواقص إدارية لا إلى ممارسات احتيالية، بالإضافة إلى ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وتأخر في الفوترة وتبرير النفقات.
كما أبرز التقرير وجود تحسينات تدريجية في مجالات الشفافية المحاسبية وتطبيق الرقابة الداخلية، مع تقديم المحكمة توصيات تصحيحية، ومتابعة الملفات التي تندرج ضمن صلاحياتها في ما يتعلق بأخطاء التسيير.
وأكد رئيس المحكمة أن الهدف من نشر التقرير هو تحسين التسيير العمومي لا التشهير أو الإدانة، مشيرا إلى أن “التقرير أداة للإصلاح وتعزيز الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة”.
وختم ولد أحمد طالب بالقول إن محكمة الحسابات تواصل عملها “بشفافية وصرامة لضمان أن تُصرف كل أوقية من المال العام في ما يخدم المواطن والوطن”، داعيا الإعلام والمجتمع المدني إلى التعامل مع التقرير بمسؤولية وموضوعية في إطار دعم جهود الإصلاح والحكامة الرشيدة.
