أخبارالمستعرض

سلك الصيادلة الموريتانيين يطالب بإلغاء أو تعديل المادة 81

رؤيا بوست: طالب السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين بإلغاء أو تعديل المادة 81  من مشروع القانون المنظم للقطاع الذي سيتم عرضه على السلطة التشريعية، والتي يصفونها بمجزرة الصيادلة.

واعتبر السلك في بيان وصل رؤيا بوست أن إفراغ القطاع من الصيادلة الموريتانيين لا يخدم الإصلاح المنشود.

بيان:

حرصًا منا على صون أخلاقيات مهنة الصيدلة، ودعمًا للإصلاحات المنتظرة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما طالبنا به مرارًا وتكرارًا وسنظل نطالب به لما له من أثرٍ بالغٍ في تطوير المنظومة الصحية عمومًا، والنهوض بمهنة الصيدلة على وجه الخصوص.

وفي هذا الإطار، ورغم عدم إشراكنا في النقاشات المتعلقة بمراجعة قانون الصيدلة، فقد تقدّمنا نحن في السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين والنقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا ورابطة الصيادلة الموريتانيين برسالةٍ مشتركة تضم مجموعةً من المقترحات الجوهرية، تبيّن نقاطًا نراها أساسية، انطلاقًا من كون هذه الهيئات الثلاث هي الأجدر والأقدر على الإجابة عن كل ما يتعلّق بمهنة الصيدلة.
وللأسف الشديد، تم تجاهل هذه التوصيات تمامًا.

وعليه، فإننا نطالب السلطات التشريعية والتنفيذية بـ إلغاء أو تعديل المادة 81 (المعروفة بـ مجزرة الصيادلة) في مشروع القانون المعروض على البرلمان قريبًا، إذ إنها تحرم الصيادلة الموظفين من امتلاك صيدليات خصوصية أو الإشراف الفني عليها، كما تمنع الصيادلة البيولوجيين من إمتلاك أو تسيير مختبرات التحاليل الطبية، وتقضي بمصادرة الرخص الموقعة من وزراء الصحة السابقين، والتي يعود بعضها إلى أكثر من ثلاثين سنة، بذريعة تضارب المصالح، وهو باطل أُريد به باطل.

ونودّ هنا توضيح مخاطر هذه المادة:
1. تفريغ القطاع من الصيادلة الوطنيين واستبدالهم بأجانب؛ فهل في ذلك إصلاحٌ للأدوية أم إصلاحٌ لقطاع الصحة؟
2. إفراغ المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات من الصيادلة؛ فهل في ذلك إصلاحٌ للقطاع الصحي؟
3. ترك الصيدليات وشركات التوزيع بلا صيادلة وطنيين واستبدالهم بأجانب؛ فهل هذا هو الإصلاح المنشود؟
4. إن أيَّ إصلاحٍ يراد له النجاح يبدأ بالاستعانة بالمتخصصين، بينما في هذه الحالة يُستبعَد المتخصصون أنفسهم؛ فأيّ إصلاحٍ نريد؟
5. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 90٪ من الصيادلة الوطنيين سيتضررون من هذه المادة.

ونحن في السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين، نعبّر عن عميق قلقنا وتخوّفنا من الآثار السلبية الجسيمة التي ستترتب على تطبيق هذه المادة (81) على ممارسة مهنة الصيدلة في بلادنا، ونكرّر دعوتنا الصريحة إلى إلغائها فورًا، لما تمثّله من خطرٍ على المهنة وعلى المصلحة الوطنية.

نواكشوط، 19 أكتوبر 2025
السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى