ترأست معالي وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الإثنين، اجتماع اللجان الفنية المكلَّفة بدراسة مخرجات المخطط الوطني للاستصلاح الترابي واعتمادها.
وتتشكل اللجان الثلاث من: لجنة خبراء الدعم التي تضم 17 قطاعًا وزاريًا، والسكرتارية الفنية للمرصد الوطني للاستصلاح الترابي، التي تضم 14 ممثلًا عن القطاعات الأعضاء في المرصد، إضافة إلى لجنة الخبراء الوطنيين عالية المستوى.
وفي كلمتها الرسمية، بيَّنت معالي الوزيرة أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، كانت على الدوام ذات طابع تأسيسي، وتحمل أفكارًا كبرى، من ضمنها المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، الذي يُنجز لأول مرة في تاريخ البلد.
وأضافت صاحبة المعالي أن الهدف من هذا المخطط هو توجيه تدخلات الدولة، حتى لا تكون عشوائية لسد حاجات آنية، بل لتكون ذات طابع استراتيجي وبناء، يُمكن من الاستفادة القصوى من مقدرات البلد، ويضمن الاستمرارية.
وتابعت معالي الوزيرة: “تدركون جميعًا أهمية الاستصلاح الترابي، وحاجة البلد إليه، حيث إن هذه التدخلات المتعددة على مختلف جبهات التنمية تحتاج إلى أن تكون منسَّقة بطريقة منهجية تضمن لنا نتائج أفضل. فالتنمية الناجحة تتطلب تناسقًا وتناغمًا في التدخلات”.
وخلصت معالي الوزيرة إلى القول: “نجتمع اليوم لتقييم التشخيص القطاعي الاستراتيجي الترابي واعتماده، وهو المرحلة الأولى من المخطط الوطني للاستصلاح الترابي. ويتضمن هذا العمل تقريرًا ملخصًا شاملًا، بالإضافة إلى 17 تقريرًا تفصيليًا حسب المحاور الموضوعية، تشمل: الطاقة، الاقتصاد، التعليم، الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة، وغيرها من القطاعات الأساسية”.
ودعت معالي الوزيرة المشاركين في الاجتماع إلى “تبني مقاربة تشاركية، وإبداء آرائكم، لإثراء النقاشات، حتى يُتوَّج اجتماعنا بالنجاح، بحول الله”.
حضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، السيد محمد سالم ولد بوخريص، ومديرة الاستصلاح الترابي والعمل الجهوي، السيدة أم كلثوم بنت إبراهيم ولد فتى، إضافة إلى عدد من مسؤولي القطاع، وأعضاء اللجان ممثلي القطاعات الوزارية والخبراء.
#وزارة_الإسكان
