قرر مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إحالة كل من شملهم ملف محكمة الحسابات إلى القضاء
– إنهاء مهام كل من شملتهم تقارير محكمة الحسابات ا
– إقالة 20 شخصية مشمولة تتقلد وظائف سامية حاليا
– تم اعتماد لائحة قدمتها محكمة الحسابات تضم 30 شخصا 10 منهم لا يتقلدون مناصب حاليا.
وكان ولد الغزواني قد أكد خلال كلمته أمس بمناسبة تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطبيق القانون في كل من شملتهم التقارير الخاصة بمحاكم الحسابات.
