وزارة المالية تطعن في أحكام جنائية ازويرات حول ملف الخزينة

رؤيا بوست: طالبت وزارة المالية باستئناف الأحكام الصادرة في الملف اعتبرتها نوعا من التقصير في حقها، و تلقت المحكمة الجنائية في مدينة ازويرات طلبات استئناف لحكمها من جميع الأطراف بدءا بالنيابة وانتهاءا بدفاع المتهمين، وذلك بعد أن  أصدرت حكمها بقليل على المتهمين في ملف الخزينة، وقد اعتبرت جميع الأطراف أن الحكم كان حكما مقصرا في حقها، حيث اعتبرت النيابة التي كانت أول المطالبين بالاستئناف أن الحكم لا يتماشى ونصوص العقوبات الجنائية، بعد أن كانت الأخيرة طالبت بالسجن عشرة سنين للمتهمين بالإختلاس والتبديد، والمؤبد في حق المتهمين بالتزوير والإختلاس والتبديد، معتبرة أن اللجوء للمادة 437 من قانون الجنايات لا يتناسب مع القضية المعروضة، فيما يرى محامو دفاع المتهمين أن الأحكام كانت جائرة في حق موكليهم وطالبوا بالاستئناف من جهتهم معتبرين أن موكليهم أبرياء من كل التهم التي وجهت لهم، وأن ما قامت به وزارة المالية لا يعدو كونه نوعا من تصفية الحسابات الشخصية الضيقة.

 ودافع فريق المحامين باستماتة طيلة الجلسات عن موكليه، وأبرز بعض المتهمين العديد من الوثائق الموقعة من جميع الأطراف المعنية بالتسيير دعما لموقفهم.

وكانت المحكمة قد قالت كلمتها في أصعب ملف عرض عليها منذ تأسيس الجنائية في تيرس زمور نهاية الأٍسبوع الماضي، وبين هذا وذاك تبقى الحقيقة دفينة ، ويبقى المال العام، والحق العام هو الحلقة الأضعف من بين كل الأطراف المتنازعة، و يبقى كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بالأدلة والبينات.