رؤيا بوست:ولد استحداث سلطة منطقة نواذيبو الحرة التي تسعى الحكومة لجعلها قطبا اقتصاديا تنمويا يكون رافعة للاقتصاد الوطني، حالة من التنافر والانفصام مع السلطات الإدارية والأمنية وتداخلا في الصلاحيات وتضاربا في القرارات.
الشيء الذي ولد نقصا أو غيابا في الانسجام المطلوب بين السلطات الإدارية ممثل في والي داخلت نواذيبو والسلطات الأمنية ممثلة في المدير الجهوي للأمن على مستوى الولاية من جهة والمنطقة الحرة من جهة أخرى.
حيث تتواصل حالة الاستياء والتهم التي وصلت لساعي بريد رئيس الجمهورية حسب معلومات متطابقة تتهم خلالها السلطات الإدارية والأمنية بالتقصير في القيام بمسؤولياتها الأمنية والانشغال بسياسة المحاور ودفع بعض البرلمانيين الموالين لهم اجتماعيا علي التعريض بالمنطقة الحرة تحت قبة البرلمان وفي جلسات خاصة مع المسؤولين خلال زيارتهم للولاية الاقتصادية، وهو ما اعتبره البعض تجاوزا للنقد والتقويم المبني على معطيات واقعية تسعى لإنارة الرأي العام ورعاية مصالح الساكنة.
وقد في الأونة الأخيرة شن حملة ممنهجة ضد المنطقة الحرة ورئيسها استراتيجيتها كقطب يسعى للنهوض بالاقتصاد وإتاحة فضاء لجلب الرأس المالي الوطني والأجنبي.
كما لوحظ تقاعس واضح غير مبرر في التعاطي مع الاحتجاجات والوقفات الغير المرخصة والتي ينظمها بين الحين والآخر ناشطون أمام مباني سلطة المنطقة الحرة حيث تأتي ردت الفعل أو الاستجابة متأخرة جدا، وغالبا ما تنفض التظاهرات قبل وصول الأمن الشيء الذي جعل الأمر يولد ريبة ويطرح نقاط استفهام.
