رؤيا بوست: قال محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون الذي تقدم به وصادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها ببعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق للإدارة العامة للأمن الوطني ليصبح عضوا في جسمها العام.
وأوضح بأن التجربة أظهرت أن تعدد الأسلاك المكلفة بذات المهمة ينتج عنه العديد من السلبيات من ضمنها كثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيمر بعدة مراحل، ففي الجانب المالي سيستمر التجمع العام لأمن الطرق في صرف ميزانيته الاعتيادية حتى 31 دجمبر 2023 على أن تتنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني خلال ميزانية 2024.
وتوجه وزير الداخلية بالتهنئة لسيادة المدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وكافة أفراد التجمع ضباطا وضباط صف ووكلاء بالتقدير والتثمين والتهنئة لما قدموه للبلد من خدمات أمنية وخاصة في مجالات القيام بالنظام العام والمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الهجرة السرية خلال الفترة التي مارسوا فيها عملهم في إطار هذا التجمع.
