رؤيا بوست: أكد الدكتور نور الدين ولد محمدو على مضيه في ” مشروع إلى الأمام موريتانيا ” في خوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية القادمة ، واعتبر في تصريح لرؤيا بوست أنهم يعتزمون الترشح كمشروع إصلاحي ولا يتأثرون بانسحاب أحد ولا مواصلته ، وأضاف : ” ترشحنا مستقل وليس مرتبطا بتراجع أي مرشح ءاخر ، ونتمنى التوفيق للأخ الذي ذكرتم ” .
جاء ذلك تعليقا على سؤال يتعلق بتراجع المرشح الشباب خالد مولاي ادريس عن خوض الانتخابات وانضمامه للمرشح سيدي محمد ولد ببكر.
وأضاف ولد محمدو بأنهم يعولون على الأغلبية الصامتة التي لا ترى في المرشحين الموجودين في الساحة حاليا انهم يمثلونها، وتنأى بنفسها عن استقطاب المعارضة والموالاة.
وحول تمويلات الحملة أوضح المترشح للرئاسيات نور الدين بأن الاغلبية الصامتة التي يعول عليها ” مشروع إلى الأمام موريتانيا ” لا تعني بالضرورة الطبقة الهشة، فقد تضم رجال أعمال وفاعلين اقتصاديين وشباب من النخبة الأكاديمية من اللذين عبروا عن اهتمامهم الشديد بالمشروع وعبروا عن استعداهم لدعمه.
وأشار إلى أنهم ماضون كذلك في تشريع الحزب السياسي المكتمل الأوراق لكن الوزارة تماطل، والمشروع لا يعتمد الأساليب الملتوية وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال لرؤيابست حول دعم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ” تواصل ” للوزير السابق ولد ببكر ، قال بأن دعم الحزب المذكور شكل مفاجئة له على اعتبار أن الحزب مؤسسي أكثر من غيره ، ولا يتم اتخاذ القرارات داخله بصورة انفرادية، لكن دعمه، لشخص ليس بعيدا من النظام، وخارج لتوه من التقاعد — مع تفهمهم لموقف الحزب واحترامهم له — ومع مايجمعهم به من روابط ، قد يكون من المستغرب — يقول المتحدث أن تحاول المعارضة مساعدة أحد رموز النظام الذي قمع الإسلاميين وسجنهم ، من اجل الوصول لرئاسة موريتانيا .
كما أوضح بأن المرشح ولد الغزواني الذي وصفه بمرشح النظام في حال سخرت له امكانيات الدولة، واللجنة المستقلة للانتخابات التي يمثل جل اعضائها احزابا أعلنت عن دعمه ، فسيصل بسهولة لسدة الحكم خلال الجولة الأولى من الإنتخابات ، أما في حال تم تصحيح الخلل وأعيدت هيكلة اللجنة بطريقة شفافة ووقفت على نفس المسافة من المترشحين، ووقفت الدولة على الحياد فقد يجد مرشح النظام صعوبة في الوصول للدور الثاني.
وبخصوص حل الأحزاب السياسية -التي وصفها بالطفيلية- اكد بأنهم يوافقون عليه من حيث المبدأ، وأنه من الإصلاحات التي اوردها المشروع في برنامجه، والتي تشمل تنقية كافة القطاعات السياسية والإعلامية والأكاديمية، منتقدا في الوقت ذاته الآليات التي تمت من خلالها تنقية الحقل السياسي في البلد .
