رفضت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، ما وصفته بالمزاعم غير الدقيقة التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقالت الوزارة إن موريتانيا تطبّق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين، مضيفة أنه تم افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، وإنشاء مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر سيتم تشغيلهما نهاية سبتمبر المقبل.
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز مجهزة بالخدمات الأساسية، وتخضع لإشراف فرق وطنية متخصصة، موضحة أنها مفتوحة أمام زيارات السفراء والدبلوماسيين والمنظمات الوطنية ذات الصلة، والتي عبّرت جميعها عن ارتياحها لظروف الاستقبال واحترام حقوق الإنسان.
وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الموريتانية تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك شبكات للاتجار بالبشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين الذين كانوا عرضة لخطر الموت في البحر، فضلًا عن دفن نحو تسعمائة جثة لفظها البحر.
وجددت الوزارة التأكيد على أن موريتانيا، التي تستضيف منذ 1991 مخيم “امبرة” للاجئين الماليين، تظل ملتزمة بحقوق الإنسان وبالتعاون مع شركائها الدوليين في إطار من الاحترام المتبادل، رافضة في الوقت نفسه أي تقارير أو ادعاءات تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية.
