مفصولون من سلطة النقل الطرقي: الإدارة بررت فصلنا بضغوط “عليا”

رؤيا بوست: اتهم عمال سلطة تنظيم النقل الطرقي المفصولون من الخدمة إدارة المؤسسة برميهم في الشارع بقرار تعسفي، وكشف عن العمال عن إخبار رئيس السلطة لهم بأنه تلقى ضغوطا من جهات عليا لم يسمها من اجل فصلهم، وقد واصدر العمال بيانا توضيحيا للجهات الوصية والرأي العام

يرمي هذا البيان إلى تسليط الضوء على طريقة سير عمل هذه المحطات لتوضيح قضية العمال المفصولين بقرار تعسفي من طرف إدارة السلطة، وأوضح العمال بأنهم طالبوا بإحالة ملفه اختلالا تحصيل السلطة إلى العدالة بعد وصول المفتشية، من اجل استبيان المختلس من البرئي في عهد الرئييس السابقة للمؤسسة محمد ولد ديدي,

وجاء في البيان:
أولا طبيعة المحطات:
المحطات عبارة عن مكاتب تضم محصلين ورئيس مسير لهؤلاء العمال وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحطات ليست لديها ميزانيات تسيير وهذه المحطات بعضها متخصص في النقل الحضري والبعض الآخر متخصص في النقل البيني كذا محطات النقل الدولي.
وفي ما يتعلق بمحطات انواكشوط كانت توجد 8 محطات لتصبح لاحقا 10 محطات 3 منها للنقل الحضري و 5 للنقل البيني و1 للشاحنات و 1 متخصصة في رخص النقل
ثانيا طريقة تحصيل وإيداع المبالغ:
يتم التحصيل عن طريق محصلين ميدانيين حسب طريقة عمل كل محطة وذلك من خلال دفاتر مرقمة بأرقام تسلسلية تسلم من مصلحة مختصة في الإدارة العامة لرئيس المحطة وهذه الدفاتر في شكل أوصال كل وصل منها يحتوي على عدة نسخ نسخة تسلم لصاحب السيارة المستهدفة بالإتاوة وتبقى نسخة طبق الأصل في الدفتر من أجل التدقيق أو التفتيش في ما بعد يقوم المحصل الميداني بتسليم المبالغ المحصلة لرئيس المحطة علي أساس الدفتر .
أما طريقة الإيداع فكانت في فترة أول رئيس للسلطة الشيخ سيد احمد ولد باب تتم عن طريق إيداع المبالغ المتحصل عليها في احد حسابات السلطة من طرف رؤساء المحطات مباشرة ويستلم وصل إيداع من البنك يحتفظ منه بنسخة من اجل التفتيش ومقارنة هذه الأوصال بالمبالغ الموجودة في دفاتر التحصيل ويسلم أخرى إلى المصلحة المعنية في الإدارة المالية وبعد تعيين محمد ولد ديدي خلفا لولد باب 2013/02/14 تم وبأمر شفوي منه لرؤساء المحطات تغيير طريقة العمل خصوصا في محطات انواكشوط وأصبحت المبالغ تودع لدى مصلحة الخزينة في الإدارة المالية وتسلم في المقابل وصلا بالمبلغ المستلم واستمرت هذه الطريقة حتى نهاية 2013 وقبيل 2014بأيام قليلة أعطى الرئيس لرؤساء محطات انواكشوط أمرا شفويا آخر يقضي بتغيير هذه الطريقة وبدلا من استلام الأوصال يسجل المودع في سجل موجود لدى المصلحة المذكورة المبلغ المودع والتاريخ واسم المودع (رئيس المحطة) والتوقيع بينما لا يستلم أي وصل واستمرت هذه الطريقة حتى أواسط 2016 وتجدر الإشارة إلى أن المفتش الذي انتدبته المفتشية العامة للدولة لتفتيش السلطة شاهد هذه الطريقة إبان التفتيش الذي قام به في المؤسسة
كما تجدر الإشارة إلى أن تسيير هذه المحطات خاضع للمراقبة من قبل إدارة مراقبة التسيير في الإدارة العامة عن طريق تفتيش دوري من فترة لأخرى وعند تبادل المهام بين رؤساء المحطات حيث يقوم مراقب التسيير أو أحد مساعديه بعد المبالغ الموجودة في الدفاتر ومقارنتها بالمبالغ المودعة ويسحبون ارشيف هذه الدفاتر بعد الإنتهاء من تدقيقها وتسليمها إلى مصلحة الأرشيف
ثالثا: توضيح اللبس في تقرير المفتشية العامة للدولة
خلال التفتيش الذي قامت به المفتشية العامة للدولة 2015 و 2016 لاحظ المفتش اختفاء 94 مليون من المبلغ المفترض انه تم تحصيله خلال عام 2014 من محطات انوكشوط ولم يودع في حساب السلطة لكن المفتش لم يكلف نفسه عناء البحث عن مصير المبلغ او تجاهله وقام المفتش بكل بساطة برتكاب عدة أخطاء :
1- قام المفتش بعد دفاتر جميع محطات نواكشوط كوحدة واحدة وكان عليه ان يميز بين دفاتر كل محطة وأخرى وهو أمر يمكن تفاديه لأن لكل محطة دفاترها الخاصة وطريقة عملها الخاصة ومسيرها الخاص
2- تجاهله للأدلة وعدم تركيزه على السجلات المذكورة والتي صرح له بوجودها كل رؤساء المحطات واعترف بها القائمون عليها قبل تصريحهم له باختفائها مع انه الطلع على طريقة سير العمل بها مخالفين بذلك المادة 13 من المرسوم رقم 221/2011 الصادر بتايخ 22 سبتمبر2011 المتضمن النظام الأساسي لسلطة تنظيم النقل الطرقي والتي تقضي بإلزام السلطة بالمحافظة على جميع وثائق الإرادات لمدة أقلها 10 سنوات
3- انه اعتبر الجميع (العمال 14) مسئولون مسؤولية تضامنية عن المبالغ المفقودة دون مراعات أنهم لا يشتركون عملا واحدا وتفاوت فتراتهم الزمنية.

ومع هذا الكم من الأخطاء أرسلت المفتشية العامة إشعارا ولم تتح لنا فرصة الرد عليه من البداية لعدم اطلاعنا عليه بسبب تكتم الإدارة وفي مرحلة متأخرة تم استدعاؤنا من الرئيس السابق محمد ولد ديدي ليطلعنا على إشعار المفتشية ويوزع علينا المبالغ مع تصريحه لنا بأننا مظلومين ملقيا باللائمة على أداء المفتشية الأمر الذي رفضناه وطالبنا بإحالة الملف إلى العدالة لغربلة القضية وتبرئة البرءا وإدانة المختلسين، لكن الملف لم يبارح مكانه ليتم تسليمنا الإشعار مرة أخرى من قبل مفوضية الجرائم الإقتصادية منذ أكثر من شهرين لكننا رفضنا تسديد أي بلغ لأننا لسنا مسؤولين عن اختفائه لكن الملف لم يحل إلى العدالة ولم يسحب وبقي عالقا في هذه المرحة لنفاجأ بالقرار رقم 066 الصادر بتاريخ 01 سبتمبر 2016 والذي يقضي بفصلنا دون حقوق مسببا بخطأ جسيم لم يذكر ولم نستفسر عنه من طرف الرئيس الحالي للسلطة بلخير ولد بركة الذي عين خلفا لولد ديدي 29/08/2016 مؤكدا لنا أن ضغوطا تلقاها من جهات عليا كانت وراء هذا الفصل.
ومن خلال هذه المعطيات نطالب الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنصافنا ورفع الظلم عنا والله على ما نقول وكيل.