سجلت وزارة التجارة، في إطار حصيلة عمل فرق حماية المستهلك لشهر فبراير المنصرم، تراجعا في أسعار السكر والقمح، مع وفرة في المواد الغذائية الأساسية.
وأكدت الوزارة أن الشهر المنصرم شهد إتلاف 75 طنا من علب الحليب الفاسدة بعد التصريح بها من طرف أحد التجار، كما شهد مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية؛ شملت عصائر وبسكويت، وتمت معاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزارة أن حصيلة فبراير شملت كذلك مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي وتغريم أصحابها، وحملة في أسواق العاصمة من أجل إلزام التجار بعلنية الأسعار، إلى جانب عمليات تفتيش للمطاحن التقليدية للتحقق من جودة المواد قبل طحنها، وتشكيل فرقة مشتركة بين وزارتي التجارة والصحة مكلفة بتفتيش الصيدليات.
وذكرت الوزارة أن 320 محلا تجاريا تم إغلاقها، بسبب مخالفات، وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على أصحابها للخزينة العامة للدولة.
