ارتطام نواب فتح المأمورية بجدار الرفض يؤكد “استمرارية” النظام بتناوب ديمقراطى

رؤيا بوست: غادر الرئيس محمد ولد عبد العزيز البلاد متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من القيادة الإماراتية، وتعد مغادرة رئيس الجمهورية في خضم صراع نيابي بين الداعين لحماية الدستور، والتأكيد على دعم توجهات رئيس الجمهورية الذي أكد على عدم الترشح لمأمورية غير دستورية، وبين فريق برلماني آخر  من الساعين لدفعه الإخلال بتعهداته.

ويجري الامر في خضم تظاهرات على شكل مبادرات تدعو للمأمورية الثالثة  يتم تدويرها بين الولايات، يسمهيا الداعمون لتعديل المادة 99 (المحصنة) مطالب شعبية ملحة، لكنها بدت مؤخرا تعزف عن رفع شعار المأمورية الثالثة كما حدث في تظاهرات الحوض الشرقي، وتكانت.

لكن المعني بالأمر  بدا غير مكترث بهذه الدعوات ولم تصدر عنه أية تعليمات بخصوصها، لا عبر قناة الحزب الحاكم ولا عبر مستشاريه.

ويواصل نواب الكتلة الدستورية تصميمهم على الحفاظ على مبدأ التناوب الديمقراطي حسب توجهات رئيس الجمهورية، فيما يصر زملائهم في الاغلبية إلى دفع الأمور  نحو نفق  سيناريوهات تصدع الموالاة.

وتشتد حمى التنافس مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ابريل 2019، و التي سيترتب عنها إعادة ترتيب جميع الأجندات السياسية للبلاد.

وقد كشف الحراك الأخير  بوضوح -بعد أن فشلت محاولات الزج برئيس الجمهورية للترشح- ضرورة تسمية  المرشح المحتمل للأغلبية، كما أثارت مطالب النواب الداعين لخرق الدستور  الشفقة والحزن في ظل سعي ممثلي الشعب الإجهاز على مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة.

وقد اظهر إصرار النواب المدافعين عن الدستور إمكانية حدوث شرخ في الاغلبية الرئاسية، من بين دعاة استمرارية نهج النظام وليس رأس النظام.

.هذا “التغيير في الاستمرارية” يدمج جميع الأطراف المتنازعة فيما بينها شريطة ألا يهيمن أي منها على الآخر في اقتسام النفوذ، والتشبث بهذا “الحل المثالي” للحفاظ على سفينة السلطة.