رؤيا بوست: تحدثت تسريبات محدودة عن اتخاذ مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه اليوم الخميس 11/01/2017 عن قرار بحل وكالة ترقية النفاذ الشامل للخدمات الأساسية، وقد تم إنشاء الوكالة في في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر أنشأت الدولة الموريتانية سنة 2001 وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات وذلك بهدف تمكين الجميع من النفاذ إلى الخدمات الأساسية بأسعار معقولة، والخدمات المقصودة هي تلك الضرورية للتنمية الإنسانية في عالمنا المعاصر (الماء، الكهرباء، الاتصالات).
وقد تضمن البيان الوزاري الصادر اليوم الخميس 11/01/2017 مشروع قانون توجيهي يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.
يلغي مشروع القانون الحالي ويحل محل القانون رقم 2001-050 المتعلق بمحاربة الفقر. ويهدف إلى تحديد التوجهات السياسية التي تمثل الإطار المرجعي في مجال الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. كما يأخذ في الاعتبار الإصلاحات الجارية في مجال المالية العامة واللامركزية، وهو المشروع الذي تم بموجه حل الشركة الموريتانية لصيانة الطرق ENER ودمجها في شركة ATTM.
ويدير الوكالة التي تسير تمويلات من الدولة وبعض الشركات في التنمية الإطار سيدي محمد ولد معاذ، وتنفذ الوكالة حاليا مشاريع خدمية تقدر بعشرات المليارات خاصة في مجال المياه والكهرباء بعدة ولايات.
وكان وزير الاقتصاد والمالية قد قدم خلال السنة الماضية 2017 بيانا يتعلق بإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، ويهدف هذا البيان لإجراء عملية دمج وامتصاص لبعض الشركات.
