رؤيا بوست: نفى الدرك في بيان صحفي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الإخبارية حول توقيف السلطات السنغالية لعناصر من القطاع على خلفية انخراطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والتهريب.
كما أكد مصدر مأذومة لرؤيا بوست أن ما تم تداوله حول اجتماع في القصر الرئاسي لدراسة ملف الرئيس السابق عار عن الصحة.
وقد بات من الواضح أن هذه الاخبار الكاذبة ليست سوى محاولة يائسة للنيل من سمعة الدولة الموريتانية، ممثلة في جهاز الدرك الوطني، حول توقيف السلطات السنغالية لعناصر من الدرك الوطني الموريتاني.
وقد تمادت هذه المواقع والجهات التي تقف خلفها في مزاعمها الكاذبة والدنيئة، دون أدنى دليل، في محاولة مغرضة لتشويه سمعة قطاع الدرك الوطني، الذي بادر إلى إصدار بيان فند فيه هذه المزاعم، وهو ما لم تعره هذه المواقع والجهات التي تقف خلفها بالا، حيث تمادت في نشر الخبر المزيف، الشيء الذي يثبت نواياها المبيتة.
واستمرارا لنهج الكذب والتلفيق، روجت هذه الجهات لفرية أخرى، حيث زعمت كذبا أن اجتماعا عقد قبل يومين في القصر الرئاسي، ترأسه رئيس الجمهورية، وحضره عدد من أعضاء الحكومة لمناقشة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
