إحتضنت مدينة انواذيبو اليوم الخميس 01 فبراير 2018 إنطلاق اشغال ورشة تفكيرية حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابات الضبط منظمة من طرف النقابة الوطنية لكتاب الضبط بالتعاون مع مشروع دعم تعزيز دولة القانون في موريتانيا.
الورشة إنطلقت صباح اليوم بحضور والي داخلت نواذيبو محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره و رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام في انواذيبو وحاكم المقاطعة ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.
والي داخلت نواذيبو قال في كلمته إن هذه الورشة تدخل ضمن الاهتمامات والتعليمات السامية لرئيس المجلس الاعلي للقضاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى الرفع من مستوى أداء القضاة بصورة عامة وكتاب الضبط بصفة خاصة.
وبدوره اكد نقيب كتاب الضبط الموريتانيين الاستاذ محمدنا ولد عالي ان المهام التى يضطّلع بها كاتب الضبط وما أسندت لهم القوانين من مشمولات ووظائف يتوقف عليها سير العمل القضائي والاداري في المحاكم جعلت منه القلب النابض في المحكمة وملتقى الفاعلين في العملية القضائية خلال كل مراحل التقاضي.
وأضاف أن مراجعة النظم الأساسية من أهم وسائل ترقية المهن كلما مرت فترة على النظم المعمول بها وكلما سنحت بذلك سانحة حسب تطور الأساليب وتجدد المعطيات التي يفغرضها العمل في أي مجال مهني موضحا أن نقابتهم برعاية وزارة العدل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين تسعى إلى تطوير مهنة كاتب الضبط في موريتانيا تطويرا للقضاء وذلك من خلال وضع دراسة شاملة حول مراجعة النظام الأساسي لكتابات الضبط وتأتي هذه الورشة مع ورشات لاحقة ستنظم في نواكشوط وكيفة تتويجا لتلك الجهود.
أما رئيس المكتب الجهوي للنقابة على مستوى انواذيبو الاستاذ سيد محمد ولد اخليه اهمية فتحدث عن أهمية كاتب الضبط والدور الذي يلعبه في العملية القضائية بوصفه ذاكرة المحكمة وأمينها المؤتمن فهو من يستقبل المتقاضين ويتسلم الدعوى ويسجل الطعون ويحضر الجلسات بصفته عضوا في المحكمة ويقيد مرافعات الأطراف ويوقع الأوامر والقرارات والأحكام مع رئيس المحكمة ويستقبل الشهود والوثائق المدلى بها من طرف الأطراف ويحفظ المحجوزات وأدلة الجريمة.
وأضاف الأستاذ سيد محمد ولد إخليه أنه نتيجة لهذه المسؤولية الكبيرة التي أناط بها المشرع كاتب الضبط كان من الضروري بمكان أن يحظى كاتب الضبط بأهمية خاصة وهو ما أدركته السلطات القضائية مبكرا برئاسة رئيس المجلس الاعلي للقضاء الذي أعطى اولوية خاصة لكتاب الضبط وشدد على اهمية دورهم في اكثر من مناسبة قضائية.
وسيتلقي المشاركون في هذه الورشة التى تستمر يومين، عروضا تتناول مقارنة النظام الأساسي لكتاب الضبط ببعض النظم الخاصة المماثلة في بعض الدول المجاورة والتى نتقاسم معها نفس التقاليد القانونية اضافة الى عِرض يتناول الدراسات المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي.
