اختتمت اليوم الأربعاء، بالعاصمة الغامبية بانجول، أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي مثل فيها الحكومة، وفد من المفوضية. وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة فعالة للوفد، من خلال حضوره مختلف جلسات اللجنة وعقده سلسلة لقاءات مع عدد من أعضائها ومسؤوليها، حيث تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وتقديم التوضيحات والمعطيات القانونية والمؤسساتية اللازمة بشأن مختلف القضايا التي أثيرت خلال أعمال الدورة.
ولم يتضمن البيان الختامي للدورة، الصادر اليوم، اعتماد أي قرار يتعلق بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلافاً لما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، استناداً إلى تصريحات منسوبة لأحد النواب البرلمانيين، وهو ما ثبت عدم صحته.
ولذا، تدعو المفوضية، جميع الفاعلين، إلى تحري الدقة في المعلومات المنقولة، وإلى مزيد من المسؤولية في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد، تجنبا لتضليل الرأي العام وتقويض مصداقية المؤسسات.
وفي ذات السياق، تعبر المفوضية، باسم الحكومة، عن ارتياحها لروح الحوار والانفتاح التي ميزت أشغال الدورة، كما تتوجه بالشكر إلى اللجنة على حرصها الدائم على تعزيز التعاون البناء مع الدول الأعضاء، وفقاً لمبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما تجدد تمسك الحكومة الثابت باحترام التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترقية وحماية الحقوق والحريات، في إطار مقاربة قائمة على الحوار والتعاون الإيجابي مع مختلف الآليات الإفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
نواكشوط، بتاريخ 20 مايو 2026
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المد
