رؤيا بوست: حدد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف برنامجا خاصا حول متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقد وضع تاريخ ابريل القادم كأقصى حد للاستفتاء على الدستور خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار يوم أمس، من جانبه اكد رئيس حزب تجمع الشباب الديمقراطي المعارض البرفسور جدو ولد أحمد تمسك حزبه بموقفه الثابت من احترام الرموز الوطنية كالعلم والنشيد، وضرورة اللجوء للاستفاء المباشر عن طريق الشعب، وقال ولد احمد في تصريح لرؤيا بوست أن الحزب مستاء من ما وصفه بتراجع حرية التعبير الحريات العامة بالبلاد، خاصة العقبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في حال تنظيم نشاط سياسي حيث تواجه مضايقات من السلطات الإدارية، إضافة لتراجع حصة الاحزاب السياسية في الإعلام الرسمي، وقال:”..الإعلام الرسمي ممول بالأموال العمومية ولا يجب أن يكرس لتمجيد النظام والحكومة، ومن الواجب أن يكون هناك توازن في الحصص الإعلامية وفتح المجال السمعي البصري أمام المجتمع السياسي”.
وكان رؤساء أحزاب المعارضة المحاورة قد اجتمعوا امس مع لجنة الإشراف التي يرأسه الوزير الأول يحي ولد حدمين وتم الاتفاق على أن ينظر في الامر خلال الاسبوع الحالي من قبل البرلمان الذي سيحدد مان إذا كانالاستفتاء سيتم عن طريق المؤتمر البرلماني أم الاستفتاء الشعبي المباشر.
