أوروبا تتحسر على فقدان امتيازات الصيد في المياه الموريتانية

رؤيا بوست: انتهت، منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، صلاحية بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق جديد لتجديده، وسط استمرار الخلافات بشأن المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لقاء استفادة سفنه من الثروة السمكية الموريتانية.
وقالت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، في تقرير نشرته السبت، إن نحو 30 سفينة إسبانية بدأت الاستعداد لمغادرة مناطق الصيد الموريتانية، فيما يرتفع العدد إلى نحو 60 سفينة عند احتساب أساطيل بقية الدول الأوروبية المستفيدة من البروتوكول.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين شهدت أربع جولات منذ يناير الماضي، دون إحراز تقدم كافٍ لتوقيع بروتوكول جديد، مشيرة إلى أن الخلاف الأساسي يتعلق بالمساهمة المالية الأوروبية، حيث تطالب موريتانيا برفع المقابل المالي، بينما يرى الجانب الأوروبي أن تراجع فرص الصيد المتاحة يستدعي مراجعة المبلغ المعروض.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، يتيح البروتوكول المنتهي لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألفا و50 طنا سنويا من الأسماك والقشريات والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية سنوية من الاتحاد الأوروبي تبلغ 60.8 مليون يورو، يتضمن جزء منها دعما لسياسة تنمية قطاع الصيد الموريتاني.
من جهتها، أعربت الحكومة الإسبانية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول، ودعت المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا خارج الآجال المحددة، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة «أوروبا برس» عن مصادر في وزارة الزراعة والصيد والغذاء الإسبانية أن مدريد ستواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لتسريع المفاوضات، مؤكدة أن أساطيلها ستتجه مؤقتا إلى مناطق صيد بديلة في البرتغال وغينيا بيساو.

ويثير انتهاء البروتوكول مخاوف في أوساط قطاع الصيد الأوروبي، خصوصا في إسبانيا، حيث حذرت جهات مهنية من خسائر اقتصادية وتداعيات على فرص العمل المرتبطة بالأسطول العامل في المياه الموريتانية.
ويأتي هذا التطور بعد شراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تعود إلى عام 1987، فيما يقتصر الانتهاء الحالي على البروتوكول التنفيذي الذي يحدد فرص الصيد والمقابل المالي، ولا يعني انتهاء اتفاقية الشراكة الإطارية بين الطرفين.