التقت رؤيا بوست رقيب أمن الطرق الذي تسبب في إقالة القاضي الخليل ولد أحمد منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب وكيل الجمهورية بالمحكمة الغربية، وسرد لنا تفاصيل توقيفه للقاضي قائلا بأنه كان يقوم بعمله على شارع شارل ديكول، ولاحظ سيارة مظللة بجانب فندق اطفيلة وقامت الدورية بإيقافها، واستجاب سائقها، وعرفنا على شخصه وادينا له التحية وطالبناه بمرافقتنا لمحشر امن الطرق بتفرغ زينة يقول الوكيل الذي طلب حجب اسمه، ويضيف:”..قمنا بشرح مخالفته، لكنه رفض معللا الأمر بحصانته، وأنا بدوري اصريت على مرافقته بكل أدب إلى التوقيف لأن الأوامر صدرت لي بعدم استثناء اي شخص كان من المخالفين حسب تعليمات واضحة بالخصوص، لكن القاضي توجه بي إلى الفرقة المختلطة للدرك وطلب منهم توقيفي وهو ما تم، بعد ذلك -يقول رقيب أمن الطرق وهو شاب اسمر نحيف قصير القامة- اتصلتُ بقائد الفرقة وتم إخلاء سبيلي وسمعت بأن القاضي أقيل من منصبه.
وقد اصدر نادي القضاة الموريتانيين بيانا ندد خلاله بفصل السيد الخليل ولد أحمد وكيل الجمهورية بالمحكمة الغربية (منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب)، وأعتبر بيان صادر عن النادي أن وزير العدل السيد ابراهيم ولد داداه يحمل القضاة كل المسؤولية في أية واقعة، بل ويتحامل عليهم وفق تعبير البيان الذي قال بأن الوزير لا يفوت أي سانحة لتقريع القضاة وتوجيه اللوم لهم.. ففي نظره هم المخطئون على الدوام .. الخارجون على القانون المستوجبون التأديب والويل والثبور حسب تعبير البيان.
واقر بيان نادي القضاة بتعميم وزير العدل بضرورة عدم مخالفة القانون بخصوص تظليل نوافذ السيارات، والسير بمركبات غير مرقمة، تحت عنوان: “إشعار بالمنع الرسمي لتظليل زجاج السيارات والسير بدون لوحات” في الوقت الذي كان عليه أن ينبه من يسميهم “رجال تطبيق القانون” بالامتياز المقرر قانونا لصالح القضاة.
لكن البيان اكد بأن التعميم جاء بعد إصدار مذكرة عمل تتضمن إعفاء وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق الذين أصروا على اقتياد سيارة الدولة الخاصة بقطب مكافحة الإرهاب إلى المحشر رغم تعرفهم على هوية الوكيل’ في تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها واحتقار لما تمثله.
أعتبر البيان أن إعفاء القاضي المكلف بالسهر على تطبيق القانون على هذا النحو يعد إهانة للسلطة القضائية قبل التحقق من مجريات وملابسات الوقائع ..
كما رأى في التعميم الذي صدر لاحقا تشيرها بالقضاة جميعا ووصمهم بعدم المسؤولية وقلة اللياقة’ واصفا عدم خضوعهم لنزوات وتجريح الأعوان في خانة الخطأ الجسيم الذي يعرض القاضي للمسؤولية التأديبية.
وشدد نادي القضاة على واجب التزام القضاة بالقوانين والنظم المعمول بها، باعتبارهم قدوة وبوصفهم مكلفين بالسهر على حسن تطبيقها واحترامها، ليستنكر بشدة إيمان وزير العدل ببعض القانون وتجاهله لبعضه الآخر حين يجاهد لتطبيق المرسوم على حساب القانون!!!.
وذكر بأن احترام القاضي والدفاع عن شخصه ضد مختلف أنواع الإهانات أمر كرسه الدستور والنظام الأساسي للقضاء وغيرهما من القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية’ وهي أولى وأقدس من أن تقارن بتظليل زجاج أو لوحة أرقام.
واعتبر بيان القضاة أن توقيف سيارة القاضي وتفتيشه لا بد أن يخضع للإجراءات المقررة بحقه. لذا’ وبعيدا عن منطق الحصانات والامتيازات المقررة لمصلحة دولة القانون ولتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها الجسيمة’ فإن القضاة يطالبون بالتطبيق السليم للقانون الذي يحدد إجراءات خاصة لتحويلهم كان على الوزير احترامها’ وأخرى خاصة بمتابعتهم من واجبه التذكير بها وإلزام من يصفهم ب”رجال تطبيق القانون” عدم خرقها أو القفز عليها، فضلا عن الاحترام الواجب للسلطة القضائية ورجالها.
وتابع البيان:”..إن مبدأ فصل السلطات يتنافى مع إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة التنفيذية وأعوانها’ كما أن مكانة القضاء في أي بلد هي المؤشر على مدى تمسكه بدولة القانون.
إنك يا سيادة الوزير تجعلنا نشعر بالقلق الشديد على دولة القانون حين تأخذ على عاتقك مهمة تقويض هيبة القضاء واستباحة حرمة رجال القضاء’ لأنك بهذا التصرف تهدم ما لا تستطيع ترميمه!!
كيف سيكون موقف القاضي الذي يغرق في مستنقع الإهانات ما بين احتقار الوزير واستفزاز عون الأمن حين يقف بين يديه المتقاضون ينشدون العدالة ممن تعوزه؟!!
إن نادي القضاة الموريتانيين -الذي هو عضو في الاتحاد الدولي للقضاة- ليشفق على سمعة بلدنا من هذه التصرفات’ وسيكون من المخجل أن يكتشف نظراؤنا في العالم كم كنا نبالغ في تلميع واقع القضاء في بلدنا’ وقد أصبح يدار بواسطة تعميمات تحمل الكثير من إهانة القضاء والإساءة للقضاة.
ولذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية’ رئيس المجلس الأعلى للقضاء والضامن لاستقلال القضاء بالتدخل لإنصاف القضاة وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية.
