حددت ميزانية الدولة لعام 2018 بمبلغ 518.4 مليار أوقية (1.44 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.4٪ عن ميزانية العام السابق التي كانت في حدود 487.3 مليار أوقية (1.35 مليار دولار)، وفقا لبيان صدر عن اجتماع لمجلس الوزراء.
التصريحات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار اجاي تشير إلأى أن ميزانية موريتانيا لعام 2018 تنمو بنسبة 6.4٪.
حيث قال الوزير في مؤتمر صحفي عقده الخميس في نواكشوط أن الزيادة ترجع أساسا إلى تحسين أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن أسعار المواد الخام ستنمو في نفس الاتجاه كما في العام السابق، مع زيادة طفيفة على النفط والغاز والاستقرار في قطاع التعدين، بما فيها الحديد.
كما توقع المسؤول الموريتاني بعض الاستقرار في أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية لعام 2017.
ووفقا له، كان من المتوقع أن معدل نمو بين 3.5٪ و 4٪ في عام 2017، ولكن بسبب عودة تأثير النمو العالمي بعد التباطؤ في عام 2015 وعام 2016، سوف يؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني العام المقبل من خلال إغلاق حقل النفط شنقيطي الذي ساهمت مداخيله بنسبة 2.5٪. عام 2017 .
ويقدر ولد اجاي أن متوسط معدل التضخم للعام الحالي سيكون ما بين 2.2٪ و 2.5٪ وسيحافظ على نفس المستوى للعام المقبل.
كما أفاد بتعبئة 41 مليار أوقية (114 مليون دولار) من ميزانية 2018 لبرنامج التدخل السريع، بزيادة قدرها حوالي 25٪ لتغطية الاحتياجات الغذائية. واعلاف الماشية.
وتخشى الحكومة الموريتانية عاما صعبا بالنسبة للقطاع الزراعي و الرعوي في ضوء انخفاض مستوى سقوط الأمطار خلال فصل الخريف 2017.
زر الذهاب إلى الأعلى