أعلن برلمانيون سابقون من مجلس الشيوخ المُلغى بموجب التعديل على الدستور 2017 عن انتخاب مكتب جديد ، وقد جاء المكتب بهدف متابعة الأزمة القائمة حول تعديل الدستور الذي يصفه الشيوخ بأنه غير قانوني ومخالف لأحكام الدستور ذاته، وكان الشيخ ولد حننا -رئيس لجنة متابعة الأزمة بمجلس الشيوخ- قد انتقد إغلاق المجلس أمام الشيوخ، مضيفا أن “المجلس يعتبر هيئة تشريعية، ولا يمكن إغلاقه من طرف السلطة التنفيذية”.
وقد جاءت التشكيلة على النحو التالي:
الشيخ ولد حننا/ رئيسا
حيمود ولد أحمد/ نائب أول للرئيس
اجيه ولد الشيخ سعد بوه/ نائب ثاني للرئيس
الحاج عبدول با /نائب ثالث للرئيس
ملاي اشريف ولد مولاي ادريس/ مسير مالي
القطب ولد محمد مولود/كاتب أول
سيدي محمد ولد الطالب عبد الله/كاتب ثاني
محمد سيد أحمد ولد محمد الامين/كاتب ثالث
