أطلقت صباح اليوم الاثنين في نواذيبو المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا بالشراكة مع وزارة العدل والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء دورة تكوينية حول قانون الهجرة الدولية لفائدة أعضاء الهيئة القضائية الوطنيةبولاية داخلت نواذيبو.
وتدوم هذه الورشة ثلاثة أيام حيث سيتلقى المشاركون فيها عروضا حول الهجرة غير النظامية و الاتجار بالأشخاص والأطفال المهاجرين وقانون الهجرة الدولي وحقوق الانسان للمهاجرين.
ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيد سيباستيان ركلارو قال في كلمته بالمناسبة إن هذا اللقاء يشكل فرصة لتحسين قدرات الهيئات الوطنية المعنية بسياسة الهجرة معلنا عن استعداد هيئته لمواكبة جهود موريتانيا في هذا الاطار .
فيما أكد المكلف بمهمة بوزارة العدل القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي ، في كلمته ، أن موريتانيا وفقا لالتزاماتها الدولية في المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق ذات الشأن المتعلق بالقضاء على الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر، عملت بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على إكمال واحكام المنظومة القانونية التي تعالج الهجرة ووضع استراتيجية شاملة للتصدي للهجرة المنظمة التي تعمل في التهريب غير الشرعي للمهاجرين.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية أظهرت نتائج إيجابية حيث لم تسجل خلال السنتين المنصرمتين حالة هجرة سرية.
وبدوره استعرض ممثل المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد القاضي محمد ولد الشيخ سيديا اهمية هذه الدورة التي يشارك فيها العاملون في الحقل القضائي حول القضايا المتعلقة بالهجرة.
