رؤيا بوست: تشكل مسألة تداخل الصلاحيات الأمنية أحد اهم الخلافات التي تصاعدت مؤخرا بين الأجهزة الأمنية بالزويرات وبات غياب الانسجام بين السلطات الإدارية والأمنية يخيم على المدينة المنجمية حسب مراقبين.
وقد كانت حادثة إحالة عنصر أمني للسجن -على خلفية اتهام بالاعتداء وجهته له سيدة – إحدى القطرات التي قد تفيض كأس الخلاف المفترض بين المدير الجهوي للأمن و قائد الدرك ورئيس المكتب الجهوي لتجمع أمن الطرق في ازويرات وهو ما تسبب في الزوج بالعنصر الأمني في سابقة من نوعها.
وقد جاءت الحادثة على إثر مشادات كلامية مع سيدة مغربية من أصول صحراوية متزوجة من ابن أخت لواء في الجيش.
الغريب في الأمر أن المشادات حصلت منذ شهر تقريبا إلا أن الوافدة حضرت رفقة زوجها في محاولة للإيقاع بالعنصر الأمني الذي بدا انه صدرت إليه أوامر ذاتية بخصوص الواقعة.
وينظر إلى أن العلاقة هناك علاقة وثيقة تربطه بالمدير الجهوي للأمن الذي دخل صراعات على المعابر مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وانتقل الصراع ليشمل بسط النفوذ داخل المدينة حيث بات كل قطاع يسير دوريات على مزاجه الخاص ويحشر انفه في حيز جغرافي يتبع لقطاع بعينه خاصة مع عدم وجود خطة امنية مشتركة.
بينما تشير روايات متباينة إلى أن العنصر الأمني كان يحاول ابتزاز زوج السيدة والحصول على بعض النقود مقابل عدم تحرير محضر لحادثة لا وجود لها، ظنا منه أنها غير متزوجة، وما يثبت ذلك حسب عدد من الروايات هو كون العنصر كان يتحرك منفردا في حين أن الإجراءات تفضر عدم قيام عنصر في زي امني بمهمة منفردا على طريقة الذئاب المنفردة التي تتبعها التنظيمات الإرهابية.
وشكلت القضية التي خرجت للعيان مؤخرا -رغم محاولات التعتيم- عامل ارتخاء للقبضة الأمنية وبات فرض القانون محل شك، ما اثر على أمن المدينة واستغله كبار المهربين من أجل إدخال كميات كبيرة من المواد مرخصة وربما السموم القاتلة ومخالفة القانون.
ورغم السلطات الاستثنائية التي تمنح للولاة بحكم أنهم ممثلون لرئيس الجمهورية إلا أن الوالي عجز عن تحويل قادة الأجهزة المتصارعين.
وتشكل ازويرات إحدى المعابر بالبلاد حيث أنها مدينة حدودية ونقطة عبور وتزويد، ورغم وجود خلل لدى بعض العناصر الأمنية إلا أن السمة الغالبية هي الانضباط رغم وجود بعض الثغرات.
